رسمياً.. نقل «القُصَّر» إلى «الأوقاف».. وإلحاق «القوى العاملة» و«الخدمة المدنية» بوزير العدل و وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة

صدر مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون القُصّر الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وجاء في المرسوم:

مادة أولى

ينقل الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإشراف على الهيئة العامة لشؤون القُصّر، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 المشار اليه.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما صدر مرسوم بإلحاق ديوان الخدمة المدنية بوزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، وجاء في المرسوم:

مادة أولى

يلحق ديوان الخدمة المدنية بوزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما صدر مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة.

وجاء في المرسوم:

مادة أولى

ينقل الى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 2013 المشار اليه.