قالت هيئة إدارة العملة الرقمية، ليبرا، التي يخطط موقع فيسبوك لاعتمادها إنه “سيتم ربط العملة ببعض العملات الرئيسية وستشرف عليها هيئات الرقابة العالمية”، في تغيير تأمل الهيئة أن يساعدها في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
وقد أدى احتمال تبني مستخدمي فيسبوك البالغ عددهم 2.5 مليار مستخدم لليبرا إلى أخضاعها إلى تدقيق مكثف من قبل الهيئات النقدية العالمية، مع قلق كثيرين من أن يؤدي إطلاقها إلى إضعاف “السيطرة الوطنية على المال”.
وذكرت هيئة إدارة ليبرا أنها ستقدم الآن “عملة مستقرة” مدعومة بعملات رئيسية، بعد أن كانت الخطة الأصلية أن تكون ليبرا مدعومة بمزيج من العملات وسندات الديون الحكومية، ما أدى إلى تخوف البنوك المركزية من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار السياسة النقدية، وتسهيل غسل الأموال، وتقويض خصوصية المستخدمين.
وقال مسؤولون في هيئة إدارة ليبرا لرويترز، إنهم يعتزمون إطلاقها – في حال حازت الموافقات التنظيمية- في الفترة بين منتصف نوفمبر المقبل، ونهاية العام، بدلا من نهاية يونيو كما كان مقررا.
وكانت بعض الدول، بما فيها فرنسا وألمانيا، قد قالت انها ستسعى لمنع إطلاق ليبرا، بينما حاولت هيئات عالمية أخرى وضع قواعد لعملات مستقرة.
وحتى الآن، تعد بيتكوين العملة الرقمية الأكبر، لكنها لا تستخدم إلا على نطاق محدود بسبب تقلبات قيمتها الشديدة، وانعدام تنظيمها.
وتخلت شركات “فيزا” و”ماستركارد” و”إي باي” و”سترايب” في أكتوبر الماضي عن مشروع “ليبرا” بسبب المعارضة المتزايدة من قبل سلطات تنظيم الأسواق وابتعاد شركائها.
وقالت هيئة إدارتها إنها ستعزز احتياطي عملة ليبرا في حالة “ضائقة السوق الشديدة”، كما ستحتفظ باحتياطي أصول سائلة ذات آجال استحقاق قصيرة ومخاطر ائتمانية منخفضة واحتياط لرأس المال، لم يتقرر بعد حجمه.
كما عدلت ليبرا سياساتها لتعزيز الضمانات المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وستسجل لدى شبكة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية كشركة لخدمات الأموال، وهي خطوة من شأنها أن تتطلب منها جهدا أكبر للإبلاغ عن التحويلات وخاصة الخارجية.
وكان وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حذروا خلال اجتماع في فرنسا في يوليو الماضي من المخاطر التي تشكلها مشاريع طرح عملات افتراضية مثل ليبرا.
المصدر: الحرة
-
-
-
-
-
-
