تعتزم روسيا إضفاء الشرعية على العملات المشفرة العام المقبل، وذلك حسبما أفادت مصادر في مجلس النواب الروسي (الدوما)، بشكل أساسي للتخفيف من تأثير العقوبات الغربية.
ونقلت صحيفة كوميرسانت اليومية عن رئيس اللجنة المالية في مجلس الدوما ، أناتولي أكساكوف ، قوله اليوم الإثنين: “يمكن استخدام (العملة المشفرة) بشكل جيد في المدفوعات الدولية”.
يشار إلى أن مسألة تأمين استخدام تلك العملات بشكل قانوني كانت بغرض حماية عمليات “الاستيراد الموازي”، وهو المصطلح الذي تستخدمه السلطات الروسية لوصف استيراد البضائع دون إذن صريح من الشركات المصنعة.
وحتى الآن، لا يزال استخدام العملات المشفرة في روسيا محظوراً، و لسنوات، كان البنك المركزي متشككاً للغاية بشأن تلك الظاهرة.
ولكن في سبتمبر(ايلول) الماضي، أوضح رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين تغيير موقفه، وأعلن أن السلطات المسؤولة ستتفق على موقف موحد بحلول نهاية العام.
وتحظر العقوبات الغربية تصدير العديد من المنتجات إلى روسيا.
وبصرف النظر عن الأسلحة، فإن الحديث يشمل في الأساس السلع والمكونات عالية التقنية المستخدمة في صناعة الإلكترونيات مثل رقائق أشباه الموصلات ، ولكنها تشمل كذلك الآلات والمعدات.
وتسعى روسيا إلى الحصول على بعض هذه السلع من دول أخرى غير مشتركة في تطبيق العقوبات عليها.
