أكد النائب رياض العدساني أن المطلوب من الحكومة أن تلتفت إلى الصندوق السيادي والاستعجال بنقل جزء من الأصول بين احتياطي الأجيال والاحتياطي العام لتحسين الأمور بصفة الاستعجال.
وأضاف العدساني أن هذا الإجراء هو حل مؤقت وقيمته تتراوح بحدود مليارين دينار وتحديدا بين ١.٨ مليار دينار و ٢ مليار دينار، موضحا انه يتطلب إجراء فعليا وليس فقط وقتيا مثل توريد الأرباح المحتجزة وتعديل مرسوم التحاسب وتحصيل الديون المستحقة وترتيب الأولويات في الميزانية وضبط الإنفاق والالتزام في بنود ميزانية الدولة والتقيد بالشروط واللوائح وغيرها من التوصيات التي تقدم بها مكتوبة إلى الحكومة في مارس ٢٠٢٠ دون المساس بجيب المواطنين.
وأشار العدساني إلى أن التعطيل له سلبيات ويفترض أخذ الإجراءات المحاسبية والتركيز في المالية العامة وتحسين وضع الاحتياطي العام وخاصة في الأصول السائلة والتعطيل أدى إلى تغيير التصنيف الائتماني للكويت، موضحا أنه في آخر مرتبة بوصف «جدارة ائتمانية عالية» كون تصنيفها «-AA» حسب تصنيف وكالة «S&P».
وأفاد العدساني: كان الأصل أن تكون المعالجات في السابق، وهذا ما حذرنا منه سابقا علما انه في شهر مارس كانت الأصول السائلة «الاحتياطي العام» نحو ٥ مليارات دينار وفي شهر يونيو وصل إلى ١.٣ مليار وفي شهر يوليو ٧٠٠ مليون دينار، مؤكدا يجب التدقيق والمتابعة الدائمة للصندوق السيادي بالإضافة إلى السعي والحرص على تحسين المالية العامة.
-
-
-
-
-
-
