أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، عن بدء الفرق الرقابية والتفتيشية في أفرع محافظات البلدية اليوم، بإغلاق المحال غير المسموح لها بممارسة نشاطها في الوقت الحالي، مع الالتزام بـ12 نشاطاً فقط، كما جاء في قرار البلدية، مؤكداً أن سحب التراخيص التجارية لمن يخالف القرار، دخل حيز التنفيذ لمن يخالف القرارات، مع إحالة العمالة إلى وزارة الداخلية فوراً.
وقال المنفوحي للصحافيين خلال الجولة الميدانية التي قام بها يوم أمس برفقة نوابه ومديري المحافظات، على شارع الزينة في الشويخ الصناعية، وسوق برايح سالم في السالمية، إن «البلدية قامت بنشر المراقبين بشكل كامل على المحال للتنبيه قبل الغلق، كما تم التحدث سابقاً مع أصحاب المحلات في هذا الشأن، ومن ثم تم تطبيق الإجراءات العقابية ضد من لم يتقيد بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء».
وتابع قائلاً: «بكل شفافية أن التشدد باستخدام العقوبات، ليست إلا لحماية الشخص وأسرته والمجتمع، وبالتالي فإن التعاون من الجميع مطلوب»، مشيراً إلى أن وزير الداخلية أنس الصالح قال كلمة مهمة وهي انها «تجربة أولى علينا، ولم نتعود على مثل هذه الإجراءات».
وبيّن المنفوحي أن للمناطق الصناعية خصوصية، لا سيما أن مجلس الوزراء أصدر قراراً يقضي بزيادة الطاقة الاستيعابية للمصانع، لذلك أصدرت البلدية قرار (تفويض) للهيئة العامة الصناعة في شأن تحديد مدة العمل أو الأنشطة المسموحة للمصانع نظراً لحاجة البلد التي تعمل بأقصى طاقتها الاستيعابية، كاشفاً عن السماح للمصانع بالتخزين ضمن الأراضي القريبة منها في حال الحاجة.
من جانبه، قال نائب المدير العام لقطاعي حولي والأحمدي المهندس فهد الشتيلي، إنه تم التنبيه على كافة المحال بضرورة الإغلاق الطوعي والفوري، كي لا نصل لاتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو سحب الترخيص، موضحاً أنه «بعد التنبيه لن يكون أي عذر، وبالتالي سيتحمل المخالف للقرار تبعاته».
وأوضح أنه بمجرد الدخول في وقت الحظر المحدد، تنتقل المهمة لوزارة الداخلية، أي أنه «غير مسموح لأي شخص بالعمل أو السير في الطرقات، فالحظر تام، ولا داعي لتواجد مفتشي البلدية»، كما تم قصر البطاقات على جزء من المفتشين في حال حاجة وزارة الداخلية لهم.
الراي
-
-
-
-
-
-
