هددت السلطات المتمركزة في شرق ليبيا، اليوم السبت، بفرض حصار على صادرات النفط بسبب استخدام حكومة طرابلس لعوائد الطاقة، متهمة إياها بإهدار مليارات الدولارات دون تقديم خدمات حقيقية.
وليبيا في خضم أزمة سياسية منذ العام الماضي عندما رفض البرلمان في شرق ليبيا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس وكلف إدارة جديدة لم تتمكن من تولي زمام الأمور في العاصمة.
وقالت الإدارة التي كلفها البرلمان: “إذا استدعى الأمر، فإن الحكومة الليبية سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرها باللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة”، مشيرة إلى نفسها بأنها الحكومة.
يشيع فرض الحصار على النفط في ليبيا منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، والتي أدت إلى سنوات من الحرب والفوضى، إذ يقطع كل من الجماعات المحلية والفصائل الرئيسية الإمدادات في إطار التكتيكات السياسية.
وأنهي آخر حصار كبير في العام الماضي عندما عينت حكومة طرابلس رئيساً جديداً للمؤسسة الوطنية للنفط قيل إنه مقرب من القائد العسكري في الشرق خليفة حفتر.
وتركز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل دائم للصراع في ليبيا على التحرك نحو انتخابات وطنية، وهو هدف تعلن جميع الأطراف تبنيه، لكنه تعرض لإحباطات متكررة بسبب خلافات حول قواعد الانتخابات والسيطرة المؤقتة على الحكومة.
لم تفلح إحاطة المبعوث الأممي لليبيا عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي، في انتشال الأزمة من “حالة المراوحة” التي تعيشها ليبيا منذ قرابة 10 سنوات، وربما دخلت الأزمة مرحلة تجميد أخرى، بل يتم حالياً إعادة تدوير الصراع بالوجوه والشخصيات نفسها، عبر فتح بورصة ترشيحات لحكومة جديدة، قد تضيف عقبة إضافية على المسار الذي ينبغي أن يؤدي لاتفاق نهائي بشأن الانتخابات وقوانينها.
-
-
-
-
-
-
