أعلن نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني انه ضمن مساعي الهيئة لضبط سوق العمل وفي خطوة غير مسبوقة لمحاربة العمالة الهامشية، تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية يتم بموجبها استقدام العمالة الوافدة من الجنسية المصرية عبر النظام الإلكتروني وشاشات الربط الآلي بين الجهتين.
وقال في تصريح صحافي ان نظام الربط الإلكتروني يحقق غايتين، أولاهما استقطاب عمالة يتوافر فيها التخصص والمهارة، بالإضافة الى الحد من مكافحة الاتجار بالبشر والقضاء على تجارة الإقامات.
وأكد الشعلاني أن العمل بهذا النظام سيتم مباشرته في أوائل العام القادم بعد اعتماد مجلس الوزراء لتلك المذكرة وتعد تلك المذكرة خطوة أولى نحو تعميم تلك التجربة على باقي الدول التي يتم استقدام العمالة الوافدة منها.
من جانب آخر، كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن أن «تشغيل النساء في الكويت تحكمه قواعد عامة تم إقرارها في الفصل الرابع من قانون العمل، ووفقا للائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، والتي حددت نطاق حظر التشغيل في الأعمال الخطرة أو الضارة صحيا، أو التي لا تتفق مع الآداب العامة بهدف حماية المرأة العاملة ورعايتها على النحو الذي كفله القانون».
وقال الموسى إن «الهيئة تمارس اختصاصاتها عبر التعاميم والقرارات الإدارية وفي الحدود التي رسمها قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وفي إطار الحفاظ على النظام العام».
وأضاف الموسى تعليقا على ما نشر عن إيقاف منح تصاريح العمل لبعض النساء من جنسيات معينة «يخضع للوائح والقرارات المرعية الإجراءات بما يتفق مع السياسة العامة المتبعة في سوق العمل ومنح أذونات العمل».
-
-
-
-
-
-
