قدم النائب مهلهل المضف سؤالا برلمانيا إلى وزارة الخارجية استفسر فيه عن عقد للوزارة مع شركة التأمين الصحي في الكويت.
وقال المضف في سؤاله «نمى إلى علمي أن وزارة الخارجية قامت بالتعاون مع شركة التأمين الصحي دون اتباع الاشتراطات أو الإجراءات القانونية وفق المراسيم والقوانين المذكورة سلفا، وعليه هل تم التعاقد مع فرع أبو ظبي في شأن شركة التأمين مع وجود فرع لنفس الشركة في الكويت مما يشكل هدرا في المال العام؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجی ذكر الأسباب التي دعت الوزارة لذلك وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تحديد الجهة التي وقعت معها الوزارة مع تزويدي بكافة المستندات في شأن ذلك؟».
وطلب المضف تزويده بنسخة من العقد المبرم بين وزارة الخارجية وجميع شركات التأمين، وإجمالي الدفعات التي دفعتها الوزارة للشركة.
كما استفسر المضف عن خضوع تلك الإجراءات لرقابة ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين مع تزويده بكافة المستندات التي تثبت ذلك إذا كانت الإجابة بنعم أو لا.