أعدمت السلطات السنغافورية، اليوم الجمعة، امرأة لأول مرة منذ 19 عاماً بعد اتهامها بحيازة المخدرات بغرض التهريب، على الرغم من احتجاجات نشطاء حقوق الإنسان.
وأدينت ساريديوي بينتي دغاماني (45 عاماً) بحيازة نحو 30 غراماً من الديامورفين في عام 2018 بغرض التهريب، وصدر بحقها حكم إعدام، حسبما ذكر مكتب مكافحة المخدرات المركزي في بيان أكد فيه تنفيذ الحكم.
ويقضي القانون في سنغافورة بعقوبة الإعدام حال تجاوزت كمية الديامورفين 15 غراماً.
وأضاف مكتب مكافحة المخدرات المركزي “إن 30.72 غراماً من الديامورفين تفوق ضعف الكمية، وتكفي 370 متعاطياً لمدة أسبوع”.
والديامورفين، وهو الصنف الطبي من الهيرويين الصافي، ويقدم في بعض الدول علاجاً للمدمنيين.
وأوضح مكتب مكافحة المخدرات، أن ساريويدي “تلقت الإجراءات القانونية الواجبة بمقتضى القانون” وفشلت محاولتها للطعن على الإدانة، والحكم الصادر ضدها.. ولم ينجح التماسها للحصول على الرأفة.
وأشار مكتب مكافحة المخدرات إلى “أن عقوبة الإعدام لا تطبق إلا في أخطر الجرائم، مثل تهريب كميات كبيرة من المخدرات التي تسبب خطراً جسيماً، لا على الأفراد متعاطي المخدرات فحسب، بل وعلى أسرهم والمجتمع على نطاق أوسع”.
وجاء إعدام دغاماني بعد يومين من إعدام رجل سنغافوري، محمد عزيز حسين، 56 عاماً، بتهمة تهريب حوالي 50 غراماً (1.75 أونصة) من الهيرويين.
وحثت جماعات حقوق الإنسان والنشطاء الدوليون والأمم المتحدة سنغافورة على وقف عمليات الإعدام في جرائم المخدرات، وتقول إن هناك أدلة متزايدة على أنها غير فعالة كرادع.. وتصر سلطات سنغافورة على أن عقوبة الإعدام مهمة لوقف الطلب على المخدرات وعرضها.
وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن سنغافورة أعدمت 15 شخصاً في جرائم مخدرات، منذ أن استأنفت عمليات الإعدام في مارس (آذار) 2022، بمعدل شخص واحد شهرياً.
