أعلنت سويسرا، الجمعة، أنها رفضت طلباً من إسبانيا لإرسال أسلحة مضادة للطائرات، سويسرية الصنع، إلى أوكرانيا، تماشياً مع حيادها العسكري الصارم.
وقال المتحدث باسم أمانة سر الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية فابيان ماينفيش، إن بلاده رفضت “طلباً من إسبانيا في 16 يناير (كانون الثاني) 2023 يتعلق باعادة تصدير مدفعين مضادين للطائرات عيار 35 ملم من سويسرا”.
وهي المرة الثالثة التي تمنع فيها برن نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا التي تمزقها الحرب منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل قبل نحو عام.
وسبق أن رفضت طلباً من ألمانيا لإرسال ذخائر دفاعية مضادة للطائرات سويسرية الصنع إلى أوكرانيا، ومن الدنمارك لإرسال 22 دبابة سويسرية من طراز “بيرانا 3”.
الدول التي تشتري معدات حربية من سويسرا ملزمة بالتوقيع على ما يسمى إعلان عدم إعادة تصدير.
يهدف ذلك إلى ضمان عدم وجود خرق لقانون المواد الحربية السويسري الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان الضالعة في نزاع مسلح دولي.
وأضاف ماينفيش أن سويسرا درست طلب إسبانيا التنازل عن التزامها بعدم إعادة التصدير، كما فعلت مع طلبي ألمانيا والدنمارك.
وتابع، “بالإشارة إلى مبدأ المساواة في المعاملة بموجب قانون الحياد و… قانون المواد الحربية، استجابت سويسرا برفض الطلبات”.
رغم تمسكها بهذا المبدأ، قررت الحكومة السويسرية في يونيو (حزيران) الماضي أنه يمكن تسليم قطع ومواد معيّنة لشركات الدفاع الأوروبية حتى لو تم استخدامها لإنتاج مواد حربية قد يتم نقلها لاحقاً إلى أوكرانيا.
أحيت الحرب الروسية في أوكرانيا وقرار الحكومة السويسرية باتباع خطوات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات التي تستهدف موسكو، النقاش حول الحياد الراسخ بعمق في الدولة الغنية.
وهناك العديد من المبادرات في البرلمان من أجل تخفيف قواعد إعادة التصدير للسماح بنقل المواد الحربية السويسرية عبر بلدان ثالثة إلى أوكرانيا.
لكن لا ينتظر صدور أي قرار محتمل في هذا الاتجاه قبل أشهر.
في الأثناء، تأمل صناعة الأسلحة السويسرية بصدور قرار إيجابي، محذرة من أنه بدون اتباع نهج أكثر مرونة، قد تبحث البلدان عن إمدادات الأسلحة من دول أخرى.