اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي خطوة إلى الأمام بشأن مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى منع إغلاق الحكومة في غضون 5 أيام فقط، فيما يسعى مجلس النواب إلى المضي قدماً في إجراء متضارب، لا يدعمه سوى الجمهوريين فقط.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتاً مقابل 19 لصالح بدء مناقشة إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، ويتضمن نحو 6 مليارات دولار لمواجهة الكوارث المحلية ومثلها تقريباً لمساعدة لأوكرانيا.
ومع ذلك، يعتزم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون المضي قدماً في نهجه الحزبي، الذي من غير المرجح أن يحظى بدعم في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية.
وأجرى مجلس النواب تصويتاً إجرائياً لمناقشة 4 مشروعات قوانين للإنفاق تعكس أولويات المحافظين، وليس أمامها أي فرصة لتصبح قانونا، وحتى لو تحولت إلى قانون، فإن هذه الإجراءات لا تمول سوى جانباً من الإنفاق الحكومي، ولن تمنع الإغلاق.
ويشير الانقسام بين المجلسين إلى أن من المرجح للغاية إغلاق الحكومة الاتحادية لرابع مرة في 10 سنوات يوم الأحد المقبل. ويسعى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، وزعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل، لنيل موافقة الحزبين على تمديد قصير الأجل للتمويل الاتحادي عند المستويات الحالية.
وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي للصحافيين، أمس الثلاثاء، إنه سيحاول الحصول على موافقة الجمهوريين المنقسمين على مشروع قانون سيمول الحكومة بشكل مؤقت. ولكنه يعتزم إضافة قيود صارمة على الحدود والهجرة، من غير المرجح أن تحظى بدعم عدد كاف من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ لتصبح قانوناً.
وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومكارثي يهدفان إلى تجنب الإغلاق هذا العام، عندما اتفقا في مايو (أيار) على إنفاق تقديري قدره 1.59 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في نهاية مواجهة بخصوص سقف الدين الاتحادي. وحث البيت الأبيض الجمهوريين على احترام هذا الاتفاق. ولكن غالبية المحافظين من الجمهوريين يرفضونه ويطالبون بتخفيضات أخرى قدرها 120 مليار دولار.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت يوم الاثنين إن إغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيفها السيادي، في تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة، على خلفية أزمة سقف الديون.
