قالت مصادر إن الحكومة السعودية ستخضع لقيد مدته عام على بيع أسهم إضافية من شركة أرامكو للنفط، بعد الطرح العام الأوّلي المزمع.
كما نقلت وكالة للأنباء عن مصادر إن شركة أرامكو السعودية ستعلن النطاق السعري لأسهمها في 17 الجاري، وستبدأ العروض الترويجية في 18 منه.
وقالت المصادر إن الشركة ستدرج 2% من أسهمها في البورصة.
وذكرت أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد تنتهي في 26 الجاري، في حين تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 4 ديسمبر والتسعير في 5 منه.
وأضافت أن الحكومة السعودية ستخضع لقيد مدته عام على بيع أسهم إضافية من الشركة بعد الطرح العام الأوّلي المزمع.
وبينت أن العروض الترويجية لـ «أرامكو» ستبدأ في 18 الجاري، ومن المقرر أن يكون التسعير النهائي في الخامس من ديسمبر، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ التداول على «أرامكو» في 11 ديسمبر.
من ناحيتها، قالت «أرامكو كو»، إنها ستوزع أرباحا مرحلية «عادية» بقيمة 13.4 مليار دولار، وذلك عن الربع الثالث من العام الحالي.
وأضافت الشركة أنها ستوزع أرباحا مرحلية بحد أعلى 9.5 مليارات دولار، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مجلس الإدارة، وذلك قبل تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد من هذه النشرة.
وأشارت إلى أنه سيتم دفع هذه الأرباح إلى الحكومة بصفتها المساهم الوحيد في الشركة، ولن يكون للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على أي جزء من تلك الأرباح بصرف النظر عن تاريخ دفعها – والذي يمكن أن يكون قبل أو بعد تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد.
وقالت «أرامكو»: «إذا قررت الشركة لأي سبب من الأسباب الإعلان عن توزيع أرباح مرحلية تزيد قيمتها على مبلغ 9.5 مليارات دولار، فعندئذ يحق للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على جزء من قيمة الأرباح التي تزيد على المبلغ المذكور، بحسب نسب مساهمتهم في الشركة.
من ناحية ثانية، اعتبر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته أمس أن إعلان «أرامكو» نيتها طرح جزء من أسهمها يعزز دورها الاقتصادي عالميا، مؤكدا أن طرح جزء من أسهم الشركة يأتي كخطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030.
ووصف المجلس ما أعلنته «أرامكو» عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية (تداول) بأنه يأتي «تعزيزاً لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية».
وقال إن هذه الخطوة «مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني، ودليل على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية».
واستعرض المجلس ما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، وما اشتمل عليه من تبيان لتطور أداء المالية العامة خلال العام الحالي، والمستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2020، على المدى المتوسط، وكذلك أهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في عام 2020، في إطار رؤية المملكة 2030، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.
وأشاد بما حملته النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية من تقدّم ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام الحالي، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، وذلك في إطار سعي المملكة إلى أن يكون الاقتصاد منيعاً تجاه التحديات المحلية والعالمية.
-
-
-
-
-
-
