قالت مصادر أن مجموعة من العمالة المقيمة في البلاد المسجّلة على أحد ملفات الشركات التي انتهى عقدها مع وزارة المواصلات أخيراً سجلت أمس شكوى رسمية لدى إدارة علاقات العمل التابعة لقطاع حماية العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأكدت مصادر ذات علاقة أن الشركة مع بدء انتهاء عقدها مع «المواصلات»، فاوضت العمال البالغ عددهم 200 عامل على رواتب 4 أشهر لم يتسلموها، محاولة من قبل إدارييها للضغط عليهم للتنازل عن مستحقاتهم وإغرائهم بشراء إقامات جديدة مدتها سنة مقابل 900 دينار نقداً، أو طردهم من السكن.
وأشارت إلى أن «قضية العمالة والعقد الحكومي وحقوقهم المالية وما جرت إثارته في تحقيقات القوى العاملة حظيت باهتمام وكيل القطاع نائب المدير العام لشؤون حماية العمالة د. مبارك الجافور»، مؤكدة أن «تحركات المسؤولين في الهيئة كانت مستمرة منذ تلقي الشكوى الأولى والبلاغ الثاني لإعادة الحق إلى أصحابه».
وكشفت المصادر أن «القطاع استدعى أمس مندوب الشركة واستمع إلى أقواله بشأن ما أثير في محاضر الشكاوى، على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن التعديات على حقوق العمالة وقانون العمل، ما ساهم في إيقاف المفاوضات ومحاولات بيع الإقامات».
المتضررون قالوا إن الشركة وبعد انتهاء العقد كانت تساومهم من خلال مندوبيها للسماح لهم بالبقاء في الكويت وتجديد الإقامة لمدة سنة، مع منحهم حرية العمل لدى شركات أخرى «ليترزقوا» مقابل 900 دينار نقداً وعداً، أو التنازل عن مستحقاتهم ومغادرة البلاد.
وأضافوا أنهم شكوا في وقت سابق الشركة بالهيئة العامة للقوى العاملة لعدم تسلمهم رواتبهم لمدة 4 أشهر، حيث أجبر مسؤولو الشركة وقتها على توقيع تعهد بتسليمهم المستحقات المالية، الأمر الذي لم يحدث.
وذكروا أنهم لا يتحملون أن يخسروا عملهم في الكويت ورواتب 4 أشهر ويعودوا إلى بلادهم بخفي حنين، خصوصاً أن ما يجري تجاوز على القانون وتعد صارخ على حقوق العمالة يرقى ليكون اتجاراً بالعمالة.
وإذا ما أفلحت الشركة في مسعاها بالحصول على 900 دينار من كل عامل مقابل تجديد إقامته، فإنها ستجني نحو 180 ألف دينار بلا أي جهد.
-
-
-
-
-
-
