..واعتبر عدد من النشطاء أن تحول الطلاق إلى خدمة يعني انهيار قيم المجتمع، وتفاعلوا إيجابيا مع غلق منصة الطلاق، التي كانت مخصصة لتسهيل إجراءات الطلاق القانونية للراغبين فيه.
وكانت قد نشرت معلقات إشهارية بشعارات اعتبرها البعض مستفزة، مثل “أوّل موقع تونسي يدعم قرارك” و”الطلاق، القرار قرارك ونحن نتكفل بالإجراءات”.
وكانت عمادة المحامين أول من دق ناقوس الخطر في مواجهة شركة إجراءات الطلاق، وبادرت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة الخدمات، معتبرة أن “إطلاق شركة وظيفتها التشجيع على الطلاق أمر غير مقبول ويمس بالنظام العام الأسري ويفكك الأسرة التونسية”.
ورغم تبريرات أصحاب منصة “طلاق” بأن هدفهم كان تقديم خدمات قانونية آمنة في حال الانفصال وتوعية الشباب بأهمية اختيار شريك الحياة، أطلقت عمادة المحامين إجراءات التقاضي ضد المنصة واعتبرتها مخالفة للقانون وتمس من سير العدالة ومن حقوق المواطنين ومعطياتهم الشخصية.
وقال كاتب عام هيئة المحامين، حسان التوكابري، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن ما حصل يعد تطفلا على مهنة المحاماة ونوعا من السمسرة بمهنة نبيلة، مضيفا أنهم قاموا بالمعاينات القانونية اللازمة ورفعوا الأمر للنيابة العمومية كما أبلغوا وزارة الأسرة والمرأة.
وتابع:” الطلاق ظاهرة سيئة في المجتمع وجبت معالجتها دون التشجيع عليها نظرا لما يخلفه الانفصال من آثار سلبية على المجتمع والعائلات والأطفال”.
وأوضح التوكابري أن انتهاك مهنة المحاماة التي تضبطها نواميس وأخلاقيات يمنعه القانون التونسي ويصنفه جنحة تحيل، مرجحا أن يكون باعث المشروع قد استعان ببعض المحامين من أجل الاستثمار في قضايا الطلاق وهو ما يتنافى مع جوهر مهنة المحاماة ويعتبر سمسرة ونوعا من الوساطة التي يجرمها القانون التونسي.
-
-
-
-
-
-
