عادت أزمة تصدير نفط كردستان العراق عبر موانئ تركيا إلى الواجهة مجدداً اليوم الجمعة، بعد إعلان أنقرة عن مجموعة شروط تعجيزية مقابل فتح ميناء جيهان.
وقالت مصادر عراقية، إن شروط أنقرة هي 6، أبرزها سحب الدعوى في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من 2018 إلى 2022، وفقاً لما ذكره موقع “السومرية نيوز” اليوم الجمعة.
ولا تزال تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان إلى تركيا يؤثر على العلاقات بين بغداد وأنقرة لاسيما بعد تسلم الحكومة العراقية مسؤولية الملف النفطي لكردستان، وبدأ مفاوضات طويلة مع تركيا، إلا أن الطرفين لم يتوصلا لأي اتفاق حول استئناف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيهان التركي.
ووصفت وسائل الإعلام العراقية الشروط التركية الجديدة بأنها “تعجيزية”، قائلة إن “أول الشروط يطالب بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لأن تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاماً”. والثاني يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم.
أما الشرط الثالث فيدور حول سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من 2018، إلى 2022، والشرط الرابع يتمثل بالاستمرار بإعطاء تركيا خصماً مقداره 13 دولاراً عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم، كما تطالب انقرة أيضاً بالاستمرار بدفع أجور نقل إلى شركة “بوتاش” التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي والشرط الأخير يدور حول تحمل العراق تكلفة إصلاح خط الأنبوب العراقي – التركي.
وتوقف تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يومياً في 25 مارس (آذار) الماضي، وبلغت الخسائر المالية أكثر من مليار دولار شهرياً، بواقع 33 مليون دولار يومياً باحتساب معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولاراً، وفقاً لخبراء في مجال النفط.
وأوقفت تركيا تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
