شولتس يدعو للتعاون بشأن سياسة الهجرة في ألمانيا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس المعارضة المحافظة والولايات الاتحادية الـ 16، إلى التعاون مع حكومته بشأن سياسة الهجرة.

وقال شولتس، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تيار يسار الوسط، مساء الأربعاء، في مؤتمر اقتصادي لمجموعته البرلمانية بالبوندستاغ، إن هذه “قضية يجب أن تظهر فيها الدولة أنها تسيطر على الأمور”.

وأضاف المستشار: “من المهم أن نعمل معاً في هذه القضية”، ولهذا السبب دعا المتحدثين باسم المجموعة التي تجمع رؤساء وزراء الولايات الستة عشر، بالإضافة إلى “زعيم المعارضة” رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس، إلى اجتماع مساء الجمعة.

وقال شولتس إن الحكومة الاتحادية وضعت “حزمة إعادة إلى الوطن” لتسهيل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وجعلها أكثر فعالية.

ويشمل هذا أيضاً لائحة تسمح بالاحتجاز لمدة 28 يوماً في الفترة التي تسبق الترحيل، إذا كان ذلك ضرورياً.

وتابع شولتس: “هذه ليست خطوة سهلة، لكنها خطوة إذا كنت تريد ضمان كفاءة النظام بأكمله”، مضيفاً أنه يأمل أن تقدم الولايات الاتحادية مقترحات مماثلة للحكومة الاتحادية في محادثاتها من الآن وحتى يوم الجمعة.

وأضاف شولتس “كل شيء يتحدث بتأييد ذلك عندما أسمع ما تتم مناقشته”، وقد أصدرت الأحزاب الائتلافية المنقسمة في ألمانيا، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بياناً مشتركاً عبر الأوساط الصحفية في وقت سابق، الأربعاء، لإظهار الوحدة فيما يتعلق بسياسة الهجرة، ويتضمن ذلك دعم واضح لوضع حد لأعداد المهاجرين.

وقال المتحدثون باسم الأحزاب الثلاثة لصحيفة بيلد الألمانية في بيان مشترك: “حكومة إشارة المرور وأحزابها المكونة لها تتعاون لتخفيف العبء على بلدياتنا ومن أجل التحكم في الهجرة وتنظيمها وتقييدها بصورة أفضل.

ويمثل البيان تغيراً في لهجة حزب الخضر على وجه الخصوص، الذي كان قد تحدث لصالح تحكم بصورة أفضل في الهجرة، ولكنه تجنب الالتزام بوضع حد أقصى للمهاجرين.

ومن ناحية أخرى، يطالب الحزب الديمقراطي الحر بوضع حد لبعض الوقت، كما أيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمى له المستشار الألماني شولتس هذا الأمر.