توجه المستشار الألماني أولاف شولتس، وستة من وزراء حكومته، الجمعة، إلى طوكيو لإجراء محادثات مع الحكومة اليابانية.
تعد هذه المشاورات الأولى بين الحكومتين الحاليتين في البلدين، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بينهما، وهي علاقات متينة بلا شك وسيكون الأمن الاقتصادي محور المداولات.
والهدف الرئيسي من الزيارة هو توسيع التعاون الدولي من أجل تقليل الاعتماد على القوى الاقتصادية الفردية، على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر باستيراد المواد الخام من مصدر واحد.
وبهذا تستخلص ألمانيا الدروس من اعتمادها سابقا على روسيا في الحصول على الغاز، والذي لم يكن ممكنا كسره بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلا من خلال عمل قسري. ليست المشاورات الحكومية، أي لقاء أعضاء الحكومة من كلا الجانبين أمراً جديداً بالنسبة للحكومة الاتحادية الألمانية.
وعقدت الحكومات الألمانية هذه المشاورات في الماضي مع كل من الصين والهند والبرازيل وإسرائيل، وحتى عام 2012 مع روسيا أيضاً.
وبهذه الطريقة يتم تعميق العلاقات مع الشركاء القريبين بالفعل أو الشركاء الأكثر أهمية استراتيجية.
وفقاً للوفد الألماني فإن قبول اليابان الآن في هذا “النادي الحصري” هو “استكمال منطقي” من وجهة النظر الألمانية. وبالنسبة لليابان فهذه هي المشاورات الحكومية الأولى على الإطلاق.
كان شولتس قد زار اليابان بالفعل في أبريل (نيسان)عام 2022 كأول دولة آسيوية بعد توليه منصبه.
وعلى خلاف أسلافه أنجيلا ميركل وغيرهارد شرودر، لم يتوجه شولتس إلى الصين من قبل.
وهذه الزيارة تحمل أيضاً إشارة واعية جداً من ألمانيا نحو الصين حيث تريد ألمانيا توسيع شراكاتها الدولية وتقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين.
يرافق شولتس في رحلته الوزراء وزير الاقتصاد روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير المالية كريستيان ليندنر ووزيرة الداخلية نانسي فيزر، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس ووزير المواصلات فولكر فيسينغ.
تترأس اليابان حالياً مجموعة الدول السبع ذات الاقتصادات الأقوى في العالم. تعقد قمة دول السبع السنوية في مايو (أيار)المقبل في مدينة هيروشيما اليابانية. ويتوجه شولتس بعد هذه القمة إلى اليابان مرة أخرى.
