«صندوق النقد الدولي»: الكويت أقل دولة خليجية بأسعار الوقود.. والثانية عربياً

نشر صندوق النقد الدولي ورقة بحثية، تناولت التغيرات في معدلات التضخم بدول الخليج خلال الفترة بين 2019 و2022 وتحليل أسباب ارتفاعها خلال العامين الأخيرين والتي لخصتها بالاعتماد الكبير على الواردات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في ظل ارتفاعات أسعار النفط خلال تلك الفترة.

لكن الورقة أكدت أن بعض البلدان الخليجية كانت الارتفاعات فيها اقل من المتوسطات العالمية في بعض القطاعات في ظل الدعم الحكومي، وتناولت الورقة بالتحليل 3 قطاعات ومدى تأثير موجة التضخم التي ضربت العالم عليها في دول الخليج وهي المواد الغذائية وخدمات السكن والوقود.

وأكد التقرير ان ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج يرجع بشكل رئيسي إلى اعتمادها الكبير على الواردات في ظل ما تعانيه الأسواق العالمية من زيادة في أسعار أغلب السلع في ظل التوترات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا التي أثرت على سلاسل التوريد ما جعل اعتماد اقتصادات دول الخليج على الواردات يعادل ضعف المعدل في الاقتصادات المتقدمة.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الكويت كانت أقل دولة خليجية وثاني أقل دولة عربية من حيث أسعار الوقود بقياس التغير في الأسعار خلال الفترة بين 2019 و2022 نسبة إلى متوسط التغيرات في الأسعار العالمية، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد الجزائر عربيا بانخفاض عن المستويات العالمية بنسبة طفيفة تعادل نحو 1%، وجاءت معدلات تغير أسعار الوقود في كافة الدول العربية التي رصدها التقرير أقل من المتوسط العالمي باستثناء الإمارات.

وبلغت واردات الكويت السنوية 43% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، واحتلت بتلك النسبة المرتبة الثالثة بين دول الخليج، حيث تصدرت الإمارات القائمة بنسبة 80% تليها البحرين بنسبة واردات إلى حجم الاقتصاد تصل إلى 68%. وحلت سلطنة عُمان في المرتبة الرابعة بنسبة 42%، وكانت اقل الدول من حيث نسبة قيمة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي هما قطر والسعودية بنسب 38% و29% على التوالي.

لكن على صعيد مؤشر نسبة الواردات إلى حجم التبادل التجاري (قيمة الواردات + قيمة الصادرات) جاءت الكويت في المقدمة بنسبة تمثل الحد الأقصى للدول الخليجية الذي تراوح بين 41% – 46%، وكانت قطر أقل الدول الخليجية في ذلك المعدل.

وقد تباينت مساهمة ارتفاعات أسعار خدمات السكن والمواد الغذائية في الزيادة التي شهدتها معدلات التضخم بالعام الماضي في الخليج، حيث تصدرت مساهمة ارتفاعات أسعار المواد الغذائية في الكويت بين كافة دول التعاون، والتي شهدت تصاعدا متواصلا خلال الفترة بين 2020 و2022، فيما حلت مساهمة ارتفاعات أسعار الغذاء بالتضخم في عُمان بالمرتبة الثانية بعد الكويت.

واحتلت الكويت المرتبة الثانية على صعيد مساهمة خدمات السكن في ارتفاعات الأسعار بشكل عام ومعدلات التضخم، بعد قطر التي احتلت الصدارة، وتراجعت مساهمة ارتفاعات أسعار المواد الغذائية في باقي دول الخليج مقارنة بالكويت والتي انخفضت في السعودية تدريجيا من عام 2020 وصولا إلى العام الماضي، بينما كانت محايدة في 2021 في الإمارات.