«صندوق النقد»: «بنك الكويت المركزي» اجتاز بالنظام المصرفي الكويتي آثار الصدمات الأخيرة بنجاح

أصدر بنك الكويت المركزي بيانا صحافيا بمناسبة انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد خلال الفترة 11-18 ديسمبر 2022 في إطار المشاورات الدورية التمهيدية لعام 2022، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق، حيث تولى المركزي بالتنسيق مع الصندوق والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.

وأشار البنك المركزي في بيان حول تلك الزيارة، إلى أن البعثة أشادت بدور «المركزي» في تمكين النظام المصرفي من اجتياز آثار الصدمات الأخيرة بنجاح، وذلك من خلال بناء الاحتياطيات المصرفية والإشراف الحصيف والرقابة الاستباقية للمخاطر المالية.

وأشارت البعثة إلى أن البنوك الكويتية لاتزال تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة والسيولة، وسجلت مؤشرات السلامة المالية مستويات صحية، كما لايزال النمو الائتماني الموجه للقطاع الخاص قويا.

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أكدت البعثة استمرار التعافي الاقتصادي في الكويت، حيث سمحت الجهود الحكومية القوية في التطعيم والاستجابة السريعة والحاسمة لجائحة كورونا بتخفيف جميع قيود التباعد الاجتماعي ودعم التعافي الاقتصادي. وفي هذا السياق، تشير تقديرات البعثة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% في عام 2021 مقارنة بانكماش بنسبة 8.9% في عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 8% في عام 2022، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه، والتحسن المستمر في الطلب المحلي. وفي عام 2023، من المرجح أن يتراجع النمو، مما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوپيك+».

وأشارت البعثة إلى أن السلطات الكويتية استطاعت لغاية الآن احتواء التداعيات السلبية المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا نظرا لمحدودية الروابط التجارية والمالية مع كلا البلدين.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أشارت البعثة إلى أن السلطات الكويتية قد استطاعت احتواء التضخم، وذلك من خلال الاستفادة من التشديد النقدي، والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة. ومع ارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه، شهد إجمالي الفوائض في الموازنة العامة والحساب الجاري ارتفاعا كبيرا خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

أما على صعيد الإصلاحات المالية، فقد أشارت البعثة إلى مواصلة السلطات الكويتية تنفيذ إجراءات تحسين تحصيل الإيرادات العامة وكفاءة الإنفاق العام. منوهة بالجهود الجارية لتعزيز التحول الرقمي، وتطوير التكنولوجيا المالية، والاستثمار في الطاقة الخضراء.

وفي الختام، أكدت البعثة على أن توقعاتها مرهونة بحالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالبيئة الخارجية، بما في ذلك الآثار المحتملة لتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، والمزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي. وأشارت البعثة إلى أن تقلبات أسعار النفط وكميات إنتاجه، نتيجة لعوامل خارجية منها البيئة الجيوسياسية، من شأنها أن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوازنات الاقتصادية الكلية. وقد يؤدي تأخر الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية إلى تزايد مخاطر السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية، وإعاقة التقدم نحو المزيد من التنويع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية.