ضغوط من خارج القطاع النفطي قد تدفع قيادات تنفيذية لـ”الاستقالة”!

هل تنجح الضغوط الخارجية بدفع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول وقيادات في الشركات التابعة إلى الاستقالة؟

هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة بعدما تزايدت الضغوط على القطاع النفطي بهدف تطويقه بملفات قديمة تعود إلى سنوات سابقة وهي في غالبيتها لتصفية حسابات شخصية يُراد لها أن تُربط بقضايا عامة كي تبدو «إثارتها» مطلباً «إصلاحياً» لهذا النائب أو ذاك التيار أو التجمع السياسي.

متابعون للملف النفطي يرون أن خلط الإصلاح بفواتير الحسابات القديمة «أمرٌ له انعكاسات خطيرة وسلبية ليس على القطاع فحسب بل على مجمل الاقتصاد الوطني، فأي عملية من هذا النوع من شأنها تجميد مشاريع يسعى الفريق التنفيذي الجديد لإنجازها في المُهل المطلوبة عبر تذليل العقبات لا إضاعة الوقت والجهد في التصدي لمواضيع قديمة كما يحصل الآن، خصوصاً أن الفريق الجديد لا يتحمّل مسؤوليتها بغض النظر إن كانت هذه المواضيع مستحقة أو مفتعلة».

ويرى هؤلاء أن إغراق القياديين التنفيذيين في تصفية الحسابات القديمة يعني تجميد عمليات تطوير القطاع النفطي. «فالملفات القديمة هي أساساً موضع معالجة ونظر من داخل القطاع بهدف تنقيتها من الشوائب سواء كانت إدارية أو تنظيمية، لكن الضغوط والتدخلات من خارج القطاع تزيد الخلل خللاً خصوصاً بالطريقة التي يدير بها البعض معركته بحيث يبقي هذه الملفات معلّقة كورقة ضغط على القطاع وقيادييه التنفيذيين».

ونوه هؤلاء إلى أن من بقي من القياديين أصحاب الخبرة في القطاع النفطي شارفت مهماتهم على الانتهاء بحكم السن والدورة الوظيفية، «لكن تحركات بعض السياسيين والمتنفذين لتطويع القطاع كل فترة تتسبّب في تفريغ القطاع من خبراته وكوادره وتضعه أمام مفترق طرق وتخلق صراعات لا حصر لها… والأهم من ذلك كله أنها تجعل الكفاءة والخبرة والاجتهاد والإنجاز في آخر سلم عوامل الترقية والقيادة لمصلحة عوامل أخرى قائمة على الواسطة والفرض بالتهديد والترغيب».

وحذّروا من أن الشركات العالمية تتابع عن كثب ما يدور وأساليب الضغوط المفروضة على قياديي القطاع النفطي «ما يضعف موقفهم وصورتهم، فلمصلحة مَن زعزعة استقرار القطاع الذي يمثّل العمود الفقري للكويت؟».

ورأى المتابعون أن ما يحدث من ضغوط على القياديين التنفيذيين الحاليين «مرحلة مستمرة وستتكرر مع غيرهم وغيرهم حتى إخضاع أصحاب القرار في كل المراحل لابتزاز الذين لا يرون في القطاع سوى وسيلة للواسطات والتكسب وإرضاء الناخبين»، مؤكدين أن المشكلة «لم تكن في القيادات التنفيذية السابقة وليست في الحالية بقدر ما هي في أسلوب التعامل مع مسؤولين، إما أن يستجيبوا للضغوط وإما سيتم التشهير بهم وتشويه صورتهم بحِجج ومسميات مختلفة».