انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر «التنمية المستدامة في الكويت الواقع والطموح والتحديات.. التعليم نموذجا»، والذي يقام على مدى يومين برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وسط مشاركة كبيرة تجاوزت 500 مشارك.
أكد ممثل أمين عام الأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ أن جائحة COVID-19 تسببت في أكبر اضطراب في أنظمة التعليم عبر التاريخ، حيث أثرت على ما يقرب من 1.6 مليار متعلم في أكثر من 190 دولة وجميع البلدان المجاورة، مشيرا إلى أن إغلاق المدارس وأماكن التعلم الأخرى أثر على 94 في المئة من عدد الطلاب في العالم.
وأضاف الشيخ في كلمته خلال مؤتمر «التنمية المستدامة فى الكويت.. الواقع والطموح والتحديات» الذي نظمته جمعية دار الخبرة مع شركة الحمراء للدراسات الاقتصادية تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عبر منصة زوم، مساء اليوم الاثنين، أن الأزمة أدت إلى تفاقم التفاوتات التعليمية الموجودة مسبقًا من خلال تقليل الفرص المتاحة لكثير من الأطفال والشباب والبالغين الأكثر ضعفًا للاستمرار في تعلمهم، مشيرا إلى أن خسائر التعلم أيضًا تهدد بأن تمتد إلى ما بعد هذا الجيل وتمحو عقودًا من التقدم وأنه قد يتسرب نحو 23.8 مليون طفل وشاب إضافي (من مرحلة ما قبل الابتدائي إلى التعليم العالي) أو لا يتمكنون من الوصول إلى المدرسة في العام المقبل بسبب التأثير الاقتصادي للوباء وحده.
وذكر أن هذه الأزمة حفزت الابتكار في قطاع التعليم. لقد رأينا مناهج مبتكرة لدعم التعليم واستمرارية التدريب: من الإذاعة والتلفزيون إلى الحزم المنزلية. تم تطوير حلول التعلم عن بعد بفضل الاستجابات السريعة من قبل الحكومات والشركاء في جميع أنحاء العالم لدعم استمرارية التعليم، بما في ذلك التحالف العالمي للتعليم الذي عقدته اليونسكو.
بدوره، أوضح ممثل الكويت في اليونيسكو الدكتور آدم الملا أن التنمية المستدامة هي التزام أخلاقي وعملي لتوفير احتياجات الأجيال القادمة دون الالحاق بضرر على قدرة الأجيال الحالية في الاستمرار بالحياة، لافتا إلى أن التعليم يعد من الركائز الأساسية في التنمية المستدامة.
وذكر الدكتور طارق بعض التوصيات المقترحة كالتالي:
– يتطلب منع أزمة التعلم من أن تصبح كارثة للأجيال اتخاذ إجراءات عاجلة من الجميع. التعليم ليس مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان. إنه حق تمكيني له تأثير مباشر على إعمال جميع حقوق الإنسان الأخرى، ويتم تشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة على متابعة استجابات السياسات التالية:
– إيقاف تمدد ونقل الفيروس وتحجيم انتشاره وخطة شاملة لإعادة فتح المدارس، حيث إن أهم خطوة يمكن أن تتخذها البلدان لتسريع إعادة فتح المدارس والمؤسسات التعليمية هي قمع انتقال الفيروس للسيطرة على تفشي المرض على المستوى الوطني أو المحلي. بمجرد القيام بذلك، للتعامل مع التحدي المعقد المتمثل في إعادة الفتح، من المهم أن تسترشد بالمعايير التالية: ضمان سلامة الجميع ؛ خطة لإعادة فتح شاملة ؛ استمع إلى أصوات جميع المعنيين؛ والتنسيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك المجتمع الصحي.
– حماية تمويل التعليم والتنسيق من أجل التأثير: دفع الوباء العالم إلى أعمق ركود عالمي في الذاكرة الحية مما سيكون له آثار دائمة على الاقتصادات والمالية العامة. يتعين على السلطات الوطنية والمجتمع الدولي حماية تمويل التعليم من خلال السبل التالية: تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، والحفاظ على نصيب الإنفاق على التعليم كأولوية قصوى، ومعالجة أوجه القصور في الإنفاق على التعليم ؛ تعزيز التنسيق الدولي لمعالجة أزمة الديون ؛ وحماية المساعدة الإنمائية الرسمية للتعليم.
– بناء أنظمة تعليمية قادرة على الصمود من أجل التنمية العادلة والمستدامة.
– إعادة تصور التعليم وتسريع التغيير في التدريس والتعلم.
