تقدم النائب عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون لتعديل قانون غسل الأموال 2013/106 بإلحاق تبعية وحدة التحريات بالبنك المركزي لزيادة فعالية الأجهزة الرقابية وتوحيدها، بدلاً من تضاربها.
وكذلك بتعديل يضع سقفاً للتعامل النقدي الوطني والأجنبي داخل الكويت لمحاصرة جرائم غسيل الأموال.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
