عبدالله الكندري يقترح إنشاء شركة حكومية لتوفير الأمن الغذائي

طالب النائب عبدالله الكندري وزارة الخارجية بتخصيص رحلات إضافية خلال شهري مايو ويونيو المقبلين للطلبة الراغبين في استكمال دراستهم ولن يتمكنوا من العودة خلال خطة الإجلاء التي ستبدأ يوم الأحد المقبل.

وقال الكندري في تصريح بمجلس الأمة اليوم  إن هناك بعض الطلبة الدارسين بالخارج على وشك التخرج وان امتحانات البعض منهم سوف تتم في شهر مايو القادم وهناك آخرون انهوا امتحاناتهم كطلبة الولايات المتحدة وعلى وشك التخرج .

وأضاف ان اقتصار خطة الاخلاء على الشهر الجاري يضع الطلاب في خيارات صعبة بين البقاء او العودة بما يترتب عليها من عواقب تؤثر على مستقبلهم الدراسي.

واعتبر الكندري ان اعلان الحكومة البدء في تنفيذ خطة الإجلاء في 19/4 الجاري، يتماشى مع المطالبات النيابية التي أكدت على ضرورة إعلان خطة واضحة لإجلاء الكويتيين المتواجدين خارج البلاد وأن تكون هناك خطة واضحة.

وأضاف أن الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية كانت تتم على جانبين لضمان توفير الحماية للكويتيين الموجودين بالداخل و كذلك توفير الحماية للمواطنين الموجودين بالخارج أيضاً تمهيدا لإجلائهم إلى البلاد.

ولفت إلى أن هناك بعض الدول انتشر فيها الوباء وبدأت منظومتها الصحية بالضعف متمنيا أن تتم خطة الإجلاء في الايام القادمة وفق ما تم الإعلان عنها وعودة المواطنين سالمين إلى أرض الوطن، مع مراعاة الظروف الدراسية لبعض الطلبة حفاظا على مستقبلهم.

كما أعلن الكندري عن تقديمه اقتراحاً برغبة  بتأسيس (الشركة الكويتية للمخزون الاستراتيجي) لتوفير الأمن الغذائي في الدولة بكافة أنواعها.

وقال في مقدمته: لما كان ما يشهده العالم اليوم في أزمة كورنا من تدهوراً في الأمن الغذائي، يجعلنا من باب المسؤولية الاستفادة من هذا الدرس بأهمية العمل على إيجاد شركة حكومية تقوم بتوفير المخزون الاستراتيجي من الغذاء في الدولة.

وتهدف هذه الشركة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي مطلباً جوهرياً وملحاً في الدولة وتكمن أهمية هذه الشركة في توفير الأمن الغذائي للسكان وتحصين المجتمع الكويتي من الأزمات التي تحدث أحياناً بسبب نقص الإمدادات في السوق الدولية أو غلاء الأسعار (مثل أزمة الغذاء عام 2008).

لما كانت أزمة كورنا كشفة لنا بأنا أغلب الخطط الموضوعة من قبل الحكومة لم تعالج بشكل كبير لتوفير المخزون الاستراتيجي للدولة.

ونؤكد انه إذا كانت الشركة المذكورة مملوكة بالكامل للدولة هي إحدى أدوات الدولة في توجيه الدعم، وهي الوحيدة التي لديها القدرة على تأمين المخزون السلعي دون التأثر بتقلبات الأسعار العالمية.

وينص الاقتراح على ما يلي:

” إنشاء شركة كويتية حكومية تشارك فيها الحكومة عبر ممثليها بشتى القطاعات وعبر ذراعها الاقتصادي الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس (الشركة الكويتية للمخزون الاستراتيجي) تعمل على توفير الأمن الغذائي في الدولة بكافة أنواعها وتوزيعه على السوق المحلي والمستهلكين في الكويت وتصدير الفائض عن حاجة البلاد إلى الخارج”.