بين نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل أن إحالة عدد من الطلبات في جامعة الكويت إلى لجنة للتحقيق بسبب تعبيرهن عن رأيهن دون إساءة يخالف صحيح الدستور و القانون و اللوائح و الأنظمة و يمثل تراجعاً خطيراً في حرية الرأي من مؤسسة أكاديمية رائدة، و لا يمكن القبول بمثل هذه الإجراءات.