أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل أن فكرة الحجز المسبق لحضور جلسات التقاضي مخالفة للقانون ومرفوضة وغير قابلة للتطبيق عمليا، مشددا على أنه لا تملك أي جهة منع أو تعطيل المحامين عن أداء أعمالهم وواجباتهم المهنية بأي شكل وهو ما نقلته الجمعية لوزير العدل في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي.
وذكر أبل أن الجمعية تقدمت برؤيتها حول عودة العمل في المحاكم ومختلف الإدارات ولابد من تعاون كل الجهات لتسيير الأعمال تدريجيا بالشكل الأمثل، كما اقترحت الجمعية وضع جدول للجلسات الصباحية والمسائية بمواعيد متفاوتة حرصا على تخفيف الأعداد ومنع الازدحام.
وشدد على ضرورة تطوير كافة الخدمات إلكترونيا بداية من رفع الدعاوى مرورا بالإعلانات والتنفيذ واستلام الأحكام وتقارير الخبراء وتقديم الطلبات والاطلاع على ملفات الدعاوى، مشيرا إلى أن ذلك ضرورة للارتقاء بمستوى العمل وليس فقط للأزمات وهو ما طرحته الجمعية منذ ديسمبر الماضي برؤية المحامي 2021.
وأشار أبل إلى ضرورة إقرار الإعلان الإلكتروني والترافع عن بعد ومحكمة اليوم الواحد والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مشددا على رفض استمرار تخلفنا عن مواكبة التطور العالمي وإطالة أمد التقاضي وتعقيداته الإدارية لسنوات طويلة.
وكشف أن الجمعية قدمت ملاحظاتها التشريعية حول قانوني العمل والإيجارات كمشاريع متكاملة تعالج كل الثغرات، داعيا إلى تعامل الحكومة والبرلمان بجدية أكبر مع الأحداث الحالية دون مماطلة أو تأجيل حرصا على دعم المهنة والقطاع الخاص بعدالة دون انتقاص من حقوق الأطراف.
وأفاد أبل بأن الجمعية مستمرة بلقاءاتها مع البنوك والبنك المركزي لدعم المحامين ومكاتبهم وتقديم ملاحظاتنا بشأن الحزمة الاقتصادية، مضيفا ان لجنة الطوارئ في الجمعية ستشكل فريقا من المحامين للمساعدة بحضور الجلسات نيابة عن بعض الزملاء خلال الفترة الاستثنائية الحالية.
-
-
-
-
-
-
