أكد عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة المشتركة بين اللجنتين الفنية والقانونية والمالية الدكتور حسن كمال، أن «اللجنة ناقشت الجداول الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، وبدأنا بإجراء التعديلات المتعلقة ببعض الجداول، ومدى الحاجة الفعلية لتطبيقها خصوصاً في السكن الخاص والنموذجي».
وأضاف كمال عقب اجتماع اللجنة أمس، أن «من أحد أسباب الفوضى الحاصلة في السكن الخاص والنموذجي هو تقصير الجهات الحكومية في أداء عملها»، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة بعض البنود والتعريفات ونسب البناء، وذلك بناء على ما تم تقديمه في اللجنة.
وأشار إلى وجود مواد إضافية سيتم استكمال مناقشتها خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم تقديم التصور الكامل لجدول السكن الخاص والنموذجي بعد الانتهاء منه باعتبار أن بعض المواد مرتبطة في ما بينها.
ولفت كمال، إلى أن اللجنة ناقشت سابقاً جدول لائحة أبراج الاتصالات، وهي الآن بانتظار بعض المعلومات النهائية لاتخاذ قرار بالجدول، إضافة للاشتراطات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية في العبدلي، حيث تم بحث الملاحظات المتعلقة بها على أن تستكمل المناقشة بعد الانتهاء من الجداول كافة.