عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير تسأل عن الجدول الزمني لتفعيل المقترحات الخاصة بنظافة المدن

قدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير سؤالا حول الجدول الزمني لتفعيل قرارات الموافقة على مقترحاتنا الخاصة بملف نظافة المدن.

وقالت م.منيرة الأمير: عملا بالمادة 32 البند 1 من قانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت والذي ينص على «تنفيذ قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها» ونظرا لأهمية تفعيل القرارات الخاصة بالمجلس البلدي عامة وخصوصا الناتجة عن مقترحات الأعضاء بعد اعتمادها والتي منها مقترحاتي الخاصة بملف النظافة وهي كالتالي:

أولا: مقترح تصنيف شركات النظافة وشركات أعمال النظافة العاملة في المدن حسب القدرة والإمكانيات والخبرات والذي صدر فيه قرار مجلس بلدي رقم ( م ب/ م ق 14/220/15/ 2023 د 1) المتخذ بتاريخ 28 شعبان 1444ﻫ الموافق 20/03/2023.

ثانيا: مقترح التعاقد مع مكتب خبرة عالمي لوضع الأسس الفنية لعقود النظافة وتحديد معايير الرقابة ومستويات التكلفة صدر فيه قرار مجلس بلدي رقم (م ب/ ف7/116/09/2022 د 1) المتخذ بتاريخ 27 ربيع الآخر 1444ﻫ الموافق 21/11/2022، وحيث إن هذه القرارات الصادرة قضت بالموافقة على المقترحات على أن تكون واجبة التفعيل وفق ما ورد في القرارات، وحيث إن إدارة البلدية مسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات بكل بنودها.

لذا يرجى إطلاعنا على الخطوة التالية المتبعة من قبلكم بعد صدور قرارات المجلس البلدي بالموافقة على هذه المقترحات من خلال الإجابة على أسئلتنا التالية:

1 – ما الخطوات المتبعة من قبل البلدية لمتابعة وتنفيذ وتطبيق القرارات الصادرة الخاصة باقتراحات أعضاء المجلس البلدي؟

2 – هل ستتم عملية التعاقدات الجديدة لنظافة المدن على النظام القديم دون تفعيل القرارات المشار اليها؟

3 – ما الآلية اللازمة لتفعيل القرارات المشار اليها في عملية التعاقدات المستقبلية الجدية لنظافة المدن؟ وما الجدول الزمني لتطبيق كل قرار على حدة؟

4 – ما الرأي القانوني حول الخطوات التي تحتاجها البلدية للتصرف بشكل استثنائي للإسراع في تطبيق هذه القرارات لتفادي التأخير في تنفيذها؟

وتابعت: نسعى جميعا كمجلس بلدي وجهاز تنفيذي لتحقيق تحسن ملحوظ على هذا الملف المهم الذي من شأنه أن يؤثر على كافة المواطنين والمقيمين بالإيجاب ورد فعلهم حول عمل المؤسسات الخدمية بشكل عام في البلاد، وإن الإسراع في تفعيل هذه القرارات سوف يساعد في حل العديد من المشكلات التي تمت خلال الأعوام السابقة ومن ناحية أخرى لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المقترحات والتي من شأنها أن تنظم عملية إدارة ملف نظافة المدن.