قدم عضو المجلس البلدي وليد الدغر سؤالا بشأن الدراسات والتصورات والأنشطة المسموح بمزاولتها في القسائم – المباني المهملة – بمنطقة العارضية الحرفية. وقال الدغر في سؤاله: لما كانت القسائم – المباني المهملة – في منطقة العارضية تم تخصيصها للهيئة العامة للصناعة بموجب قرار من المجلس البلدي، والتي قامت بإبرام العقد المؤرخ 1/4/2018 مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليقوم الأخير باستغلال المشروع ونظرا لأهمية معرفة الدراسات والتصورات والأنشطة المسموح بمزاولتها في القسائم – المباني المهملة – في منطقة العارضية الحرفية واستنادا إلى نص المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم المجلس البلدي، لذا أتوجه بالأسئلة التالية:
٭ هل تقدم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأي تصور أو دراسة بشأن استغلال القسائم المذكورة؟
٭ ما الأنشطة المسموح بمزاولتها في القسائم المذكورة؟