عقوبات أمريكية على برنامجي إيران للصواريخ والمسيّرات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطين ببرنامجي إيران للصواريخ البالستية، والطائرات المسيّرة، الأربعاء، مع انتهاء مهلة عقوبات الأمم المتحدة المرتبطة ببرامج تسليح للجمهورية الإسلامية.

وأشارت إلى أن المشمولين بالإجراءات الجديدة يتوزعون بين الجمهورية الإسلامية وهونغ كونغ والصين وفنزويلا.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي براين نلسون، إن “خيار إيران المتهوّر بمواصلة تطوير مسيّراتها المدمّرة وأسلحة أخرى يساهم في إطالة نزاعات مختلفة في مناطق عدة في العالم”.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تطال 11 شخصاً و8 شركات وسفينة، وأن الأشخاص المشمولين بها قدموا “مساعدة مادية” لإيران في مجال “إنتاج وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة”.
بدورها، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية 8 أفراد ومؤسسات على قائمتها للعقوبات في الملف ذاته.
وتأتي العقوبات في يوم أكدت طهران “إلغاء جميع القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المحددة في القائمة التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بما في ذلك تجميد الأصول، وستتم إزالة هذه القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة”.
وقرار مجلس الأمن هو الذي وضع الإطار القانوني لـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، التسمية الرسمية للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.
وبموجب الاتفاق، يفترض أن يتم في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج الصاروخي وبرامج تسليحية أخرى للجمهورية الإسلامية.
وأبرمت إيران و6 قوى دولية كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الصين وروسيا) اتفاقاً بشأن برنامجها النووي في 2015 بعد أعوام طويلة من المفاوضات، أتاح خفض أنشطتها في هذا المجال مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها.إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً من الاتفاق في 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية. وردت الأخيرة بالتراجع تدريجياً عن كثير من التزاماتها النووية الأساسية.
وفشلت على مدى العامين الماضيين، محاولات متكررة لإحياء الاتفاق.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي، أنها لم تلتزم بموعد 18 أكتوبر (تشرين الأول) لرفع العقوبات.
ورأت هذه الدول أن “إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وتستمر في تطوير برنامجها النووي، متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية”.

وحذرت إيران من أن مواصلة فرض العقوبات عليها يعتبر “غير قانوني”.
ورأت “المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار” التي تضم الولايات المتحدة و46 دولة أخرى وتهدف لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، أنه “من الضروري أن تواصل كل الدول اتخاذ خطوات لمواجهة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار المرتبطة بالصواريخ البالستية”.

“كل وسيلة”
وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، على أن واشنطن أعادت تأكيد “التزامها استخدام كل وسيلة في متناولها لمواجهة قيام إيران بتطوير والحصول على ونشر الصواريخ والطائرات المسيّرة وغيرها من الأسلحة الخطرة”.
وأضاف أن الولايات المتحدة وشركاءها سيواصلون إثارة مخاوفهم في الأمم المتحدة “والمطالبة بأن تتم محاسبة إيران على الآثار المزعزعة” لأنشطتها.
وتشمل قائمة العقوبات شركة “فن آوران صنعت ارتباطات” التي تصنّع أنظمة توجيه مضادة للتشويش، و”صابرين كيش” المتهمة بالارتباط بالحرس الثوري.وإضافة للتوتر بشأن البرنامجين النووي والصاروخي، شهدت الأشهر الماضية توتراً إضافياً بين إيران والدول الغربية، على خلفية اتهام الأخيرة لطهران بتزويد روسيا مسيّرات تستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا.
وأقرت طهران بأنها زوّدت موسكو بأسلحة من هذا النوع، لكنها شددت على أن ذلك تمّ قبل بدء الغزو مطلع عام 2022 وليس بغرض “استخدامها في الحرب”.