فرضت بريطانيا الإثنين، عقوبات على عدد إضافي من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، في أحدث سلسلة من إجراءات تجميد الأصول وحظر التأشيرات.
وأعلنت الحكومة أنها فرضت عقوبات على خمسة أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة تدير استثمارات الحرس الثوري المحلية، فضلاً عن اثنين من القادة المحليين للحرس.
ويأتي ذلك في أعقاب موجة من العقوبات الأخرى التي فرضتها لندن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مسؤولين إيرانيين في الأشهر الأخيرة على خلفية قمع طهران الدامي لمحتجين يطالبون بحريات اجتماعية.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: “نتخذ اليوم إجراءات بحق قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني مسؤولين عن توفير الأموال للقمع الوحشي للنظام”.
وأضاف “جنباً إلى جنب مع شركائنا في أنحاء العالم، سنستمر في الوقوف مع الشعب الإيراني في مسعاه إلى تغيير جذري في إيران”.
جمّدت بريطانيا منذ بداية العام أصول عشرات الشركات والشخصيات الإيرانية وحظرت دخولها إلى أراضيها، ومن بين المستهدفين قادة في الحرس الثوري والمدعي العام في طهران.
وفُرضت آخر حزمة عقوبات في يناير (كانون الثاني) بعد إعلان إيران إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري بتهمة التجسس لصالح لندن، وقد أثار تنفيذ الحكم تنديداً غربياً واسعاً.
وشهدت إيران تظاهرات كثيفة منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وأوقفت إيران مذاك آلاف الأشخاص على خلفية الاحتجاجات، وفق الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.
-
-
-
-
-
-
