قال وزير التربية د. علي المضف إنه سيعمل على تذليل كل العقبات أمام قطاعات التربية لتطوير العملية التعليمية وتسكين الشواغر.
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي، د. علي المضف، حرصه على الاطلاع على خطط قطاعات وزارة التربية، لاسيما فيما يخص تطبيق التعليم عن بُعد، إضافة إلى مناقشة كل الملفات العالقة، موضحا أنه سيعمل على تذليل كل العقبات في سبيل تطوير التعليم.
وكان المضف، قد اجتمع صباح أمس مع وكيل وزارة التربية بالإنابة؛ الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة، فيصل المقصيد، والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، ومديري المناطق التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية، كما التقى الوكيل المساعد للشؤون القانونية د. بدر بجاد، وذلك في قاعة الاجتماعات بالديوان العام للوزارة، وقال إن الهدف من الاجتماعات هو التعرف إلى الإدارات التابعة لقطاعي التعليم العام والشؤون القانونية.
من جهته، توجه المقصيد بالشكر والامتنان على الجهود المبذولة من قبل مديري عموم المناطق والتواجيه الفنية خلال جائحة كورونا، ودورهم البارز في استكمال الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر العام الدراسي الماضي، وانطلاق العام الدراسي الجديد 2020/ 2021 دون مشكلات، مؤكدا أن الظروف مواتية وتسير بشكل يسير في هذه الفترة.
من جانبه، ذكر الوكيل السلطان أن قطاع التعليم العام حيوي ومسؤول عن أكثر من مليون طالب وولي أمر، مشيدًا بدور مديري عموم المناطق والتواجيه الفنية في تمثيل الميدان التربوي، وجهودهم في مواصلة التعليم ووضع الخطط المناسبة للعودة التدريجية للمدارس.
وكشفت مصادر المجتمعين أن الوزير تطرق خلال الاجتماع إلى موضوع المدارس ومدى جاهزيتها، موضحة أنه طلب من قطاعي المنشآت التربوية والتعليم العام تقديم تقارير مفصلة عن أوضاع المدارس من الناحية الإنشائية والتجهيزات، إضافة إلى موضوع توافر الكوادر البشرية من المعلمين والإداريين والكتب الدراسية وغيرها من الأمور المتعلقة بعمل المدارس.
ملفات متعددة
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الاجتماع تطرق لعدة ملفات منها موضوع تسكين الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة، إضافة إلى المعوقات الفنية التي يواجهها المسؤولون لتييسير عملهم، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة آلية الاختبارات للفصل الدراسي الأول والثاني دون الوصول إلى قرار فيها، ولا يزال الوضع معلّقا وبانتظار موافقة السلطات الصحية.
وذكرت أن الموجهين طرحوا موضوع الهيكل التنظيمي الخاص بالتواجيه والذي لم يتم اعتماده حتى الآن، لافتة إلى أنه تم طرح موضوع المباني المدرسية المتهالكة ومباني بعض المناطق التعليمية القديمة.