فتحت السلطات الباكستانية، أمس الإثنين، تحقيقاً جنائياً مع رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، بتهمة تسريب أسرار الدولة، بعد ورود اسمه مع 3 مساعدين في قضية جديدة.
وتتعلق القضية الجديدة قيد التحقيق ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى إسلام أباد أوائل العام الماضي، ويقال إن خان كشف النقاب عنها.
وقال لاعب الكريكيت السابق، البالغ من العمر 70 عاماً، إن البرقية كانت جزءاً من مؤامرة أمريكية لدفع الجيش الباكستاني للإطاحة به، في تصويت بالبرلمان على الثقة في 2022، لأنه زار موسكو قبل هجوم روسيا على أوكرانيا.
وتنفي كل من واشنطن والجيش الباكستاني ما قاله خان.
سجن ومنع من السياسة
ويقضي خان حالياً حكماً بالسجن 3 سنوات في قضية فساد، ومُنع من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات.
وقال مصدر أمني مسؤول بشكل مباشر عن التحقيق، “تحقيقنا يجمع أدلة لإحالة القضية إلى محكمة لاتهام عمران خان بتهمة تسريب أسرار رسمية”.
ولم يرد المسؤول الإعلامي في حزب خان، رؤوف حسن، على طلب للتعليق.
لكن مساعده المقرب زلفي بخاري قال، إن هذه التهمة الموجهة إلى خان ستكون غير دستورية، بعد أن أصبح القانون مثيراً للجدل، عقب تأكيد الرئيس عارف علوي أنه لم يوقع على التعديلات الأخيرة على التشريع، وهو أمر إلزامي.
وكشفت نسخة من القضية محل التحقيق، أن خان ومساعديه كشفوا النقاب عن الوثائق السرية لأشخاص غير مصرح لهم و”يغيرون الحقائق لتحقيق دوافعهم الخفية ومكاسبهم الشخصية”.
ويقول محامون، إنه بموجب قانون الأسرار الرسمية الباكستاني “يمكن أن تتراوح عقوبة الإدانة من سنتين إلى 14 عاماً في السجن، بل والإعدام”.