غادة الطاهر: إصلاحات كويتية تاريخية تؤكد الحرص على تحقيق العدالة للمرأة

قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت غادة الطاهر، إن الكويت تشهد إصلاحات قانونية تاريخية تؤكد الحرص على تحقيق العدالة للمرأة ومنع التمييز ضدها وحمايتها من العنف بكافة أشكاله.

وأضافت الطاهر، في تصريح لـ«كونا»، الأربعاء، بمناسبة صدور مرسوم بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء، أن الإلغاء هو تأكيد قوي على رفض جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وأشادت الطاهر برفع سن الزواج القانوني إلى 18 عاماً، حمايةً للفتيات والفتيان من الزواج المبكر وضماناً لحقهم في التطور الشخصي واتخاذ قرارات واعية تتناسب مع حياتهم.

وأشارت إلى أن هذه الإنجازات تعكس التزام دولة الكويت بمواءمة قوانينها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين التي كفلها الدستور الكويتي.

وبينت أن هذه القوانين تأتي استكمالاً لقانون العنف الأسري لعام 2020 الذي تم بموجبه إنشاء ملاجئ للناجيات وتقديم الدعم القانوني مشيرة إلى أهمية ضمان التنفيذ الكامل لمثل هذه السياسات باعتبارها من الأولويات الملحة.

تفوق نسائي

وعلى صعيد التعليم، أكدت أن الكويت حققت تقدماً ملحوظاً في دعم التحاق النساء والفتيات بالتعليم، إذ تتفوق النساء في الكويت على الرجال في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي، بنسبة تتجاوز 70 في المئة من خريجي الجامعات.

وفي المجال الوظيفي، أشارت إلى أن النساء يشكلن أكثر من 59. 44 في المئة من القوى العاملة في القطاع العام منذ عام 2017، وذلك في مجالات التعليم والرعاية والصحية والإدارة، مضيفة أن القطاع الخاص يشهد فرصاً تدريجية مباشرة للنساء يمكن من خلالها أن تسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين.

وأفادت بأن الكويت تعد جزءاً من مسيرة تمكين المرأة، إذ ضمنت وصول النساء للتعليم ووسعت الفرص الاقتصادية وعززت الأطر القانونية لدعم هذا التمكين، مشددة على ضرورة الدفع نحو خطوة الانتقال من الالتزام إلى التنفيذ العملي.

وأكدت الطاهر أن الأمم المتحدة في الكويت، تشدد على التزامها بدعم الجهود الوطنية والانخراط مع الشركاء لتحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035)، والتي من أهم ركائزها الاستثمار في رأس المال البشري كجزء من إطار برنامج (بكين +30).

وأشارت إلى أن جدول أعمال (بكين +30) هذا العام، يناقش توفير الفرص وإتاحة المجال لتسريع التغيير الفعلي عبر ست أولويات رئيسية وهي ردم الفجوة الرقمية ومعالجة فقر النساء والقضاء على العنف ضد المرأة فضلاً على ضمان المساواة في صنع القرار إلى جانب تعزيز دور المرأة في السلام والأمن ودعم السياسات المناخية المراعية لدمج المرأة في مناصب القرار.