غرفة التجارة والصناعة: الكويت عليها التمسك بخطط الإصلاح لتجنب تقلبات النفط

عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لعام 2023 برئاسة السيدة وفاء القطامي وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك يوم الخميس الماضي، حيث التقت اللجنة وفد بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار إجراء المشاورات الدورية لعام 2023 مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي. ويأتي هذا اللقاء وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية عضوية الكويت في صندوق النقد الدولي، بهدف جمع ومناقشة البيانات والمعلومات وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع والسياسات الاقتصادية لإعداد التقرير الخاص بالكويت. وأوضح خبراء الصندوق خلال اللقاء أن الاقتصاد الكويتي مازال يتعافى من آثار جائحة «كورونا»، حيث تشير التقديرات إلى تحسن نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2022 ليتجاوز 8% مدعوما بارتفاع النفط وزيادة إنتاجه، واستمرار تحسن الطلب المحلي، في حين توقع الخبراء تراجع هذا النمو في 2023، بسبب تباطؤ الطلب الخارجي وتخفيض إنتاج النفط بموجب اتفاقية (أوپيك+). وأشارت البعثة إلى أن معدلات التضخم تم احتواؤها بفضل السياسة النقدية المتشددة والتمرير المحدود للارتفاع في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل سياسة الدعم والتسعير في الكويت.

وبينت البعثة أن توقعاتها مرهونة بحالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالبيئة الخارجية، بما في ذلك الآثار المحتملة لتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، والمزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي. ولفتت إلى أن تقلبات أسعار النفط وكميات إنتاجه، نتيجة لعوامل خارجية منها البيئة الجيوسياسية، من شأنها أن تؤثر على النشاط الاقتصادي، وقد يؤدي تأخر الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية في الكويت إلى تزايد مخاطر السياسات المالية وإعاقة التقدم نحو المزيد من التنوع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية. من جانبها، أكدت اللجنة على ضرورة التمسك بخطط الإصلاح الاقتصادي والسير قدما في تنفيذها، لتجنب مخاطر تلقبات أسعار النفط، وتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، وأهمية توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال توفير البيئة الملائمة لقيام القطاع الخاص بدوره كمحرك أساسي للأنشطة الاقتصادية.