استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت الخميس الماضي وفداً تجارياً صينياً من غرفة التجارة الدولية الصينية، يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، حيث ترأس الجانب الكويتي حمد جراح العمر – نائب المدير العام للغرفة، وحضر من الجانب الصيني زو يانبو – نائب المدير العام للغرفة الصينية وترافقه 14 شركة صينية تعمل بعدة قطاعات حيوية
كما حضر اللقاء محمد ملا يعقوب – مساعد المدير العام من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ومن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كل من: م. عبد المحسن الشمالي، وم. حسين علي. افتتح اللقاء العمر بكلمة أعرب فيها عن اعتزاز غرفة تجارة وصناعة الكويت باستضافة الوفد التجاري من جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مشيراً الى أن العلاقات التجارية المشتركة تكتسب يوماً بعد يوم مساحات جديدة وابعاداً متنامية، تسهم في توثيق عرى التعاون الاقتصادي وتعزيز أواصر التقارب والصداقة بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين، خاصةً وأن هذه العلاقات تمتد جذورها إلى ما يزيد على نصف قرن، حين كانت الكويت هي بوابة النشاط التجاري الصيني إلى دول الخليج العربي قاطبة
وقد أشاد بالتجربة الانمائية الصينية التي أبهرت العالم بأسره، معرباً عن أمله في تعاون اقتصادي وتجاري أوثق مع الصين، يتسم بالشفافية في التعامل، والمنافسة الحرة في السوق الكويتية، مشيراً إلى أهمية أن يواكب ذلك تطوير آليات فاعلة لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات الكويتية والصينية على أن تتسم بالسرعة والمصداقية والحسم، خاصةً وأن الصين حسب إحصاءات عام 2018 تتربع بالمركز الأول كأفضل شريك تجاري لدولة الكويت بقيمة إجمالية لعمليات التبادل التجاري تقارب الـ7 مليارات دولار أميركي، وأن هذا الرقم مستثنى من حجم تبادل المنتجات البترولية ومشتقاتها.
ثم تطرق العمر الى الاقتصاد الكويتي الذي يتمتع باستقرار سياسي ونهج ديموقراطي راسخ، ونظام قضائي عادل، وجهاز مصرفي واستثماري حديث ومتطور، وقطاع خاص موفور الملاءة والخبرة في مختلف مجالات الاستثمار في الداخل والخارج، فضلاً عن موقع استراتيجي وبنية اساسية عصرية، تتلاقى مع طموحات مشروعة وعزم أكيد لدى القيادة السياسية في البلاد، لتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، يعتمد على الخصخصة وتحرير السوق، وتحويل الكويت إلى مركز تجاري مالي واقتصادي حديث،
وأشار العمر الى اصدار حكومة دولة الكويت لجملة من التشريعات خلال العقد الأخير أهمها قانون تشجيع الاستثمار المباشر وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من التشريعات التي من شأنها أن تهيئ بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المباشرة سواءً كانت أجنبية أم محلية، وقد أشار الى اسهام الشركات الصينية في كثير من المشاريع الكبرى في دولة الكويت، منها بناء المدن السكنية والطرق السريعة والمباني الحكومية والخاصة.
ومن جانبه، توجه يانبو في كلمته بالشكر والامتنان للغرفة على الحفاوة وحسن الاستقبال للوفد الصيني، مشيداً بالدور الريادي الذي تلعبه الغرفة في تنمية العلاقة الاقتصادية بين البلدين الصديقين وتعاونها الإيجابي المستمر، وأشار إلى تاريخ بدء العلاقات الدبلوماسية الكويتية الصينية والتي ترجع منذ عام 1971، ومنذ ذلك الحين فقد تطورت هذه العلاقات على جميع الأصعدة لا سيما الاقتصادية، إلى أن أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للكويت، حيث أعرب عن أمله في تطوير العلاقات بشكل أكبر خاصة في قطاعات النفط والغاز، البنى التحتية، النقل والإسكان، والكهرباء.
ثم أتيح المجال لكونغ يان – نائب رئيس شركة تشاينامكس للاستثمار في الشرق الأوسط، حيث ألقى عرضا عن مشروع «مدينة التنين الصينية» والذي تمت إقامته في عدة دول خليجية.
ومن ثم قدم محمد يوسف ملا يعقوب – مساعد المدير العام لتطوير الأعمال بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر شرحاً عن المناخ الاستثماري بدولة الكويت، وخطوات الاستثمار بالإضافة إلى المميزات والحوافز التي تقدمها الكويت للمستثمر الأجنبي. ومن جانب آخر، قدم ممثلو هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مجموعة من المعلومات عن المشاريع المستقبلية المزمعة في المستقبل القريب.