وافقت شركة «غوغل» الأميركية على سداد 9.5 مليون دولار، لتسوية دعوى رفعها المدعي العام في واشنطن كارل راسين، الذي اتهمها في وقت سابق من العام الماضي، بـ«خداع المستخدمين وانتهاك خصوصيتهم».
وكتب راسين في الدعوى القضائية التي رفعها في شهر يناير من عام 2022: «تقود غوغل المستهلكين إلى الاعتقاد بأنهم يتحكمون في ما إذا كانت الشركة تجمع المعلومات وتحتفظ بها حول موقعهم، وكيفية استخدام هذه المعلومات. ولكن في واقع الأمر لا يمكن للمستهلكين الذين يستخدمون منتجات غوغل منع الشركة من جمع مواقعهم وتخزينها والتربح منها».
كما اتهم راسين شركة «غوغل» باستخدام «الأنماط المظلمة»، وهي اختيارات تتعلق بالتصميم، تهدف إلى خداع المستخدمين للقيام بأعمال لا تفيدهم.
وفي هذا السياق، أوضح راسين أن «غوغل» تطلب بشكل متكرر من مستخدميها تفعيل تتبع الموقع في تطبيقات معينة، بحجة أن بعض الميزات لن تعمل بشكل صحيح لديهم.
وقال إنه وفريقه اكتشفوا أن بيانات الموقع لم تكن ضرورية حتى للتطبيقات المعنية، وأكدوا أن «غوغل» جعلت «من المستحيل على المستخدمين إلغاء الاشتراك في تتبع مواقعهم».
«غوغل» تجري تغييرات في سياسات الخصوصية
إلى جانب سدادها مبلغ 9.5 ملايين دولار لتسوية الدعوى القضائية، التي رفعها كارل راسين، فقد وافقت «غوغل» أيضا على تغيير بعض ممارساتها، فيما يتعلق بشكل أساسي بكيفية إبلاغ المستخدمين بجمع بيانات الموقع الخاصة بهم، وتخزينها واستخدامها.
وسيتلقى المستخدمون الذين يملكون حاليا إعدادات موقع معينة «إشعارات» توضح لهم كيف يمكن تعطيل كل إعداد وحذف البيانات المرتبطة، بل وتحديد المدة التي يمكن لـ«غوغل» الاحتفاظ خلالها بهذه المعلومات، بينما سيتم إبلاغ المستخدمين الذين قاموا بإعداد حساب جديد على «غوغل» بإعدادات الحساب المتعلقة بالموقع التي يتم تشغيلها افتراضيا، وعرض عليهم فرصة إلغاء الاشتراك.
كما أصبحت «غوغل» ملزمة بتخصيص «صفحة ويب» تعرض بالتفصيل ممارسات وسياسات بيانات الموقع، التي توافر طرقا للمستخدمين للوصول إلى إعدادات الموقع، وكذلك تفاصيل حول كيفية تأثير كل إعداد على جمع «غوغل» لبيانات الموقع أو الاحتفاظ بها أو استخدامها.
وعلاوة على ذلك، سيتم منع «غوغل» من مشاركة بيانات الموقع الدقيقة لشخص ما مع معلن تابع لجهة خارجية، دون الحصول على موافقة صريحة من المستخدم، كما ستحتاج الشركة إلى حذف بيانات الموقع التي تأتي من جهاز أو من عنوان «آي بي» في نشاط الويب والتطبيق خلال 30 يوما من الحصول على المعلومات.
