في إطار مشاورات إطلاق الحزمة، تم تشكيل فريق يضم 3 وزراء وأعضاء من غرفة التجارة والصناعة لأخذ آراء 12 جهة ذات علاقة بالشأن الاقتصادي، منها الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي وهيئة أسواق المال ومؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للتخطيط ووحدة إدارة الدين العام ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وطُلب من هذه الجهات إعداد أوراق عمل ومرئيات لمناقشتها بشكل موسع يوم الأربعاء المقبل.