فنزويلا تدعو الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات

وجهت فنزويلا دعوة إلى الاتحاد الأوروبي لإرسال فريق لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 يوليو (تموز) والتي من المتوقع أن يسعى خلال نيكولاس مادورو لولاية رئاسية أخرى.

ولم تعترف الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى بإعادة انتخاب مادورو عام 2018، وقامت بفرض سلسلة عقوبات على كراكاس.

وقال رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا ألفيس أموروزو، الخميس، إن الهيئة أرسلت دعوات إلى التكتل الأوروبي والأمم المتحدة ومركز كارتر في الولايات المتحدة ودول بريكس والاتحاد الأفريقي، إلى جانب آخرين.

وكانت فنزويلا حددت 28 يوليو (تموز) موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، على خلفية اتفاق أُبرم العام الماضي بين حكومة مادورو والمعارضة في بربادوس ونص على إجراء انتخابات تكون حرة ونزيهة عام 2024 بحضور مراقبين دوليين.

وإثر الاتفاق خففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها المفروضة على الدولة الغنية بالنفط الواقعة في أمريكا الجنوبية، ما سمح لشركة شيفرون الأمريكية باستئناف استخراج محدود للنفط الخام إضافة إلى تبادل سجناء بين الطرفين.

ونص الاتفاق على السماح لمرشحي المعارضة باستئناف الأحكام التي تمنعهم من تولي مناصب رسمية.

لكن منذ ذلك الحين، أيدت المحكمة العليا الموالية لمادورو فرض حظر لمدة 15 عاماً على الفائزة بالانتخابات التمهيدية للمعارضة ماريا كورينا ماتشادو.

وقرر القضاة في يناير (كانون الثاني) بأن ماتشادو “متورطة… في مؤامرة الفساد التي دبرها” زعيم المعارضة السابق خوان غوايدو الذي يعيش حالياً في المنفى.

وقالوا في قرارهم إن “المؤامرة” كانت مسؤولة عن فرض عقوبات “إجرامية” ضد فنزويلا.

وأكد القضاة أيضاً عدم أهلية البديل المحتمل للمعارضة والمرشح الرئاسي لمرتين انريكي كابريليس.

وفي أعقاب هذه الأحكام، اتهمت ماتشادو الرئيس مادورو بالسعي لإجراء “انتخابات مزورة”، كما أعادت الولايات المتحدة فرض بعض عقوباتها.

وحينها أعلن المسؤول الحكومي ديوسدادو كابيلو، أن الانتخابات ستجرى “دون حضور” الولايات المتحدة أو منظمة الدول الأمريكية، وهو ما يتعارض مع بنود اتفاق بربادوس.

وفي يناير (كانون الثاني) اعتبر مادورو أن اتفاق بربادوس “تعرض لإصابة قاتلة”، بعد أن زعمت السلطات الحكومية أنها أحبطت العديد من المؤامرات المدعومة من الولايات المتحدة لاغتياله.

ولم يعلن مادورو الذي يتولى السلطة منذ عام 2013 أنه سيسعى لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يفعل ذلك.

Exit mobile version