«فيتش»: اتفاق «أوبك+» لن يعيد التوازن للأسواق

لفتت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية إلى أن اتفاق منظمة أوبك وشركائها، «أوبك+»، لخفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يومياً لن يعيد التوازن بين العرض والطلب، لكنه من المفترض أن يقلل من خطر إغلاق الإنتاج الكبير للغاية ومخاطر الأسعار الهبوطية.

وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن تظل السوق النفطية في حالة فائض في العرض، وأن تبقى الأسعار منخفضة حتى تخفيف إجراءات الحظر بسبب فيروس كورونا، مبينة أن التخفيضات الطوعية الإضافية، والتي قد لا تتحقق بالضرورة كما يجب، يمكن أن تخفف من الاختلالات في السوق.

وأفادت الوكالة بأن المنتجين في منطقة الشرق الأوسط، مثل شركة أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية ومؤسسة البترول الكويتية، ينبغي أن يكونوا قادرين على خفض الإنتاج مع زيادته لاحقاً وفقاً للحد الأدنى من الاستثمارات الإضافية، وذلك نظراً لسجلهم التاريخي في التقيد بتعديلات الإنتاج والجيولوجيا البسيطة نسبياً.

وذكرت أن افتراضاتها للأسعار ستبقى دون تغيير بما في ذلك متوسط برنت بواقع 30 دولاراً للبرميل خلال الربع الثاني وحتى الربع الرابع، والتي ستؤدي إلى متوسط سعر 35 دولاراً لمجمل عام 2020، مبينة أن تخفيضات الإنتاج المنسقة ستخفف من مشكلة تراجع الطلب غير المسبوق، لكنها لن تحلها.

وفي الوقت الذي أوضحت فيه «فيتش» أن إعادة توازن السوق قد تستغرق سنوات عدة، أشارت إلى أنه بالإضافة إلى التخفيضات المعلنة، فإن الأمر أيضاً سيتطلب إيقاف الإنتاج، رغم أنه على نطاق أصغر مما هو الحال في سيناريو عدم وجود اتفاقية التخفيض، واستخدام المخزونات الفائضة، وفي هذا السياق، افترضت الوكالة أن يشهد مزيج برنت تعافياً ليبلغ 45 دولاراً للبرميل في 2021 و53 دولاراً في 2022، منوهة إلى أن الانتعاش قد يكون أبطأ إذا استمرت إجراءات الحظر في النصف الثاني من العام الحالي وما بعده.

من ناحية أخرى، أكدت «فيتش» أن تعديلات الإنتاج تعرّض الشركات لمخاطر في الحجم، ومع ذلك، فإن الأداء المالي لشركات النفط والغاز سيظل مدفوعاً بالأسعار أكثر من الأحجام، مبينة أن منتجي النفط، سيستفيدون من اتفاقية «أوبك» وشركائها.