أكّدت وكالة فيتش (Fitch Ratings) تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «AA» مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وذكرت الوكالة ان تخفيض النظرة المستقبلية يعكس مخاطر السيولة قصيرة الأجل والمرتبطة بالنفاذ الوشيك لصندوق الاحتياطي العام في ظل غياب إذن للحكومة بالاقتراض ويتجذر هذا الخطر في الجمود السياسي والمؤسساتي الذي يفسر أيضا عدم وجود إصلاحات مؤثرة لمعالجة العجز المالي الكبير في الميزانية العامة للدولة، والضعف المتوقع في أرصدة الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت، ومع ذلك ستظل تلك الأرصدة من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها الوكالة.
وتتوقع الوكالة أن عدم تمرير قانون نین عام جديد قد يؤدي إلى نفاذ سيولة صندوق الاحتياطي العام في الأشهر المقبلة ما لم يتخذ مزيد من التدابير لمعالجة أوضاعه.
وأشارت الوكالة إلى أن استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام من شأنه أن يحد بشكل كبير من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب اقتصادي كبير.
ووفقا للسيناريو الأساسي اللوكالة الذي يفترض أن الحكومة ستجد موارد صندوق الاحتياطي العام لتجنب النضوب حتى بدون أي تشريع جديد من قبل مجلس الأمة، واستمرار الحكومة في خدمة الدين أحيث تبلغ نحو 400 مليون دينار وبنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021)، إلا أنه لا يزال هناك درجة من عدم اليقين.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات قد أيدت التزاما بتجنب أزمة السيولة ولديها المرونة لاتخاذ تدابیر استثنائية لتحقيق هذه الغاية. وفي أغسطس 2020، أقر مجلس الأمة قانونا يجعل من تحقيق فوائض مالية شرطا مسبقا لتحويل 10% من الإيرادات العامة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وسمح القانون الجديد بإلغاء التحويل للسنة المالية 2019/18، وتبع ذلك شراء صندوق احتياطي الأجيال القادمة للأصول السائلة من صندوق الأحتياطي العام.
وبينت الوكالة إلى أنه لا يزال هناك لدى صندوق الاحتياطي العام أصول غير سائلة يمكن تحويلها أيضا إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بما في ذلك مؤسسة البترول الكويتية.
وأشارت إلى أنه بدون تشريع جديد، يمكن لصندوق الاحتياطي العام الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، كما حدث أثناء الغزو العراقي في 1990-1991، مع أن ذلك ليس خيارا درسه الحكومة في هذه المرحلة.
وبينت أن كل من جهود تقليص العجز المالي والإصلاح المالي وإقرار قانون الذين العام لا تزال تواجه انقسامات سياسية راسخة وجمود في الموازنة، حيث شكل المرتبات والدعوم الحكومية أكثر من 70% من الإنفاق العام، ويشكل المواطنين الكويتيين نحو 80% من العاملين في القطاع العام.
و تتوقع الوكالة أن يتسع عجز الميزانية العامة (بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية) إلى نحو 6.7 مليار دينار أو ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 20/ 2021.
وعلى صعيد الإيرادات العامة، توقع الوكالة انخفاضه بنحو 33% ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 14 مليار دينار أو ما نسبته 42% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه. أما بالنسبة للمصروفات العامة، فتوقع الوكالة أن تتماشى مع المصروفات الفعلية للسنة المالية السابقة عند نحو 21 مليار دينار أو ما نسبته 62% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من المصروفات المرصودة في الموازنة العامة في السنة المالية 2021/20.
وذكرت الوكالة ان القطاع المصرفي بمعدلات يتمتع برسملة جيدة وهو منظم بشكل جيد (well-regulated) من قبل بنك الكويت المركزي.
-
-
-
-
-
-
