فيتنام رفضت إرسال عمالة منزلية إلى الكويت

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، عن رقابة مشددة على 66 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية في البلاد.

وأشارت العقيل ردا على سؤال برلماني للنائب فيصل الكندري، إلى أن الهيئة رصدت جملة مخالفات بحق مكاتب مخالفة وجرى إغلاقها طبقا لما نص عليه قانون العمالة المنزلية.

وأعلنت العقيل عن تنسيق مستمر مع وزارة الخارجية والسفارات لفتح أكبر عدد من وجهات الاستقدام الجديدة، مشيرة إلى أن الدول المتاحة حاليا لاستقدام العمالة المنزلية بعد التوقف الجزئي للفلبين هي: الهند، سريلانكا وارتيريا التي جرى فتح أسواقها في نوفمبر 2019.

وأضافت: اقترحت إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من: اثيوبيا، اندونيسيا، النيبال وفيتنام، وقامت الهيئة العامة للقوى العاملة بمخاطبة وزارة الخارجية للإفادة برغبتها في توقيع مذكرة تفاهم في مجال استقدام العمالة المنزلية مع اثيوبيا وغينيا وسيراليون وبنغلادش وكينيا، لكن فيتنام طلبت عدم تسهيل الإجراءات الخاصة بإرسال عمالة منزلية الى الكويت، فيما لا تزال اندونيسيا تبقي على حالة حظر ارسال عمالتها المنزلية للبلاد في اطار رغبة حكومتها في تطوير نظام ارسال العمالة واقرار آلية لحمايتهم.

واضافت انه من خلال عمليات التفتيش والكشف الميداني على هذه المكاتب، جرى رصد مخالفات بشأن العمالة المنزلية والخاصة بتعامل المكاتب مع العمالة المسترجعة أو العمالة التي يتم استقدامها من قبل الغير، كما تم رصد مخالفات لأحكام المادة 24 من قانون العمالة المنزلية والخاصة بقيام المكاتب بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود المعتمدة من قبل إدارة العمالة المنزلية وبناء على المخالفات المذكورة فقد تم ايقاف تراخيص المكاتب المخالفة لمدة ستة اشهر.

واوضحت انه جرى رصد مكاتب امتنعت عن تسليم العامل المنزلي لصاحب العمل خلال 24 ساعة من وصوله للبلاد، واخرى امتنعت عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها الى البلاد او تأخرها عن ذلك من دون عذر مقبول، وبناء على هذه المخالفات تم ايقاف تراخيص المكاتب المخالفة لمدة ثلاثة اشهر.