فرض القضاء الرياضي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية بحق نادي يوفنتوس في قضية دفع أجور مؤجلة للاعبيه ونشاط مالي غير مشروع، فيما أقرّ النادي العريق بذنبه تفادياً لعقوبة أكثر قساوة، وحسم نقاط إضافية من رصيده.
فرضت المحكمة الفيدرالية الوطنية غرامة بقيمة 718.240 يورو بحق نادي “السيدة العجوز”، وغرامات على سبعة من المسؤولين السابقين للنادي تتراوح بين 10 آلاف و47 ألف يورو، وذلك عقب اتفاق بين أطراف القضية والنيابة العامة، قضى بالإبقاء على النقاط العشر المحسومة من رصيده في ترتيب الدوري الإيطالي.
وكانت محكمة رياضة قضت في 20 أبريل (نيسان) الماضي، بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة ليوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية، ثم قرّر الاتحاد الإيطالي في 22 مايو (أيار) حسم 10 نقاط من رصيده، ما ساهم في تراجعه وحلوله في نهاية المطاف في المركز السابع، بعيداً عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.
وطالب رئيس النادي السابق أندريا أنييلي بمهلة إضافية للتوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة، بحسب المصدر عينه.
ووفقاً لصحيفة لا ستامبا، المملوكة على غرار يوفنتوس من عائلة أنييلي، وافق النادي على هذا الحلّ÷ وتعهّد بعدم تقديم استئناف تفادياً لعقوبة إضافية وحسم نقاط.
وكان النادي وأبرز مسؤوليه على غرار أنييلي، نائب الرئيس التشيكي بافل نيدفيد، والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي، أُرسلوا إلى المحكمة الفدرالية بسبب دفعات مؤجلة لرواتب بعض اللاعبين، دون إحالة هذا الأمر على السلطات، وذلك بحسب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
هذه “المناورات” على الأجور الهادفة إلى تخفيض مصطنع للخسائر في ميزانيات النادي السنوية خلال جائحة كوفيد-19، لاحظها مكتب المدعي العام في تورينو خلال تحقيق قضائي استهدف يوفنتوس.
ويُتّهم النادي بالإعلان رسمياً عن عدم دفع الأجور لعدّة أشهر، لكنه في الواقع اتفق مع لاعبيه، من خلال اتفاقيات خاصة، بدفع قسم كبير منها خلال سنة مالية لاحقة.
ويُتّهم مسؤولو النادي بتقديمهم لرابطة الدوري اتفاقيات عدم السداد لأربع أقساط شهرية لـ21 لاعباً والمدرّب، ولكن ليس الاتفاقيات الخاصة لتسوية ثلاثة من أصل أربعة في وقت لاحق.
وأجريت مناورات مشابهة في الموسم التالي 2020-2021.
