رفض قاضي تجديد الحبس طلبا قدمه دفاع سبعة مواطنين و12 مقيما مصريا بإخلاء سبيلهم، وقرر استمرار حبسهم لأسبوعين على ذمة التحقيق معهم بعدد من قضايا الاتجار بالإقامات.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إحالتها عددا من المتهمين إلى النيابة بعدما دلت التحريات على جلبهم العمالة من الخارج مقابل مبالغ مالية، ووجهت نيابة العاصمة إليهم تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وشبهة التزوير ومخالفة قانون العمل.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
