نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بشدة الإثنين، كل التّهم الموجّهة إليه والمتّصلة بالإثراء غير المشروع، وذلك في آخر مرافعة له أمام المحكمة في قضية يتوقّع صدور الحكم فيها قريباً.
ويواجه ولد عبد العزيز (66 عاماً) الذي حكم البلد الواقع بين إفريقيا جنوب الصحراء وشمال القارة بين العامين 2008 و2019، متاعب قضائية في عهد خلفه الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.
وبعدما طلبت النيابة العامة الحكم عليه بالحبس 20 عاماً، قال ولد عبد العزيز أمام محكمة جنائية لمكافحة الفساد في نواكشوط إن “كل هذه التهم مغلوطة، وغير صحيحة وتندرج في إطار مؤامرة ضدي”، وذلك بحضور عدد كبير من مناصريه.
ورداً على تهم الفساد تساءل ولد عبد العزيز في مرافعته بالعربية “أين الأدلة على هذا الفساد؟”. ولم تتم مقاطعته إلا نادراً حين حاول حاضرون في القاعة مساعدته في ترجمة أفكار عبّر عنها بالفرنسية، وهو ما استدعى في كل مرة احتجاج الادعاء.
وقال ولد عبد العزيز: “أنا مستهدف بشكل مباشر”، مشيراً إلى أن أحداً من أسلافه لم يحاسَب.
ومنذ الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) يواجه ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، تهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المناصب” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.
وجمع ولد عبد العزيز وهو ابن تاجر، ثروة طائلة قدّرت بنحو 67 مليون يورو حين تم توجيه الاتهام إليه في مارس (آذار) 2021.
وهو من رؤساء الدولة القلائل الذين مثلوا أمام المحكمة لمواجهة تهم الإثراء غير المشروع.
وطلبت النيابة العامة حبسه 20 عاماً مع النفاذ، كما طلبت مصادرة أصول يملكها.
والمتّهمون مدعوون للإدلاء بأقوالهم الأخيرة في القضية، قبل أن ترفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الذي يمكن أن يتم النطق به خلال بضعة أيام، بحسب أطراف في القضية.
