كشف مصدر تربوي عن حركة تدوير جديدة في وزارة التربية ستعتمد قراراتها مطلع الأسبوع المقبل على أكثر تقدير، حيث تمت إعادة توزيع مديري أحد القطاعات في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية للمصلحة العامة.
وبين أن بعض المشمولين بعملية التدوير سواء من الذين صدرت قراراتهم أم لم تصدر تقبلوا الموضوع بصدر رحب وتأقلموا مع مراكز عملهم الجديدة، فيما لا يزال البعض مستاء ورافضاً للفكرة من أساسها.
وأوضح المصدر أن بعض الأسماء المعروفة في الوزارة بدأت تستخدم الضغط الخارجي لإلغاء قرارات نقلها حيث دخول المؤسسة البرلمانية على الخط ومحاولة بعض أعضائها التوسط لدى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، الذي عادة ما يعتمد قرارات النقل بشكل سري مفاجئ للخروج من حرج الواسطات أيا كان نوعها.
وكشف المصدر عن أزمات بدأت تظهر لدى بعض المدوّرين ممن رفضوا قرارات نقلهم إلى مراكز عملهم الجديدة وحاولوا بشتى الطرق الضغط على الوزير الحربي للتراجع عنها، فيما أكد أن أي قرار يلغى سوف يفتح باباً لن تستطيع الوزارة إغلاقه، وسيحدث خللاً في آلية التنقلات التي تهدف الوزارة من خلالها إلى تحريك المياه الراكدة وتطعيم قطاعاتها بالخبرات وضخ الدماء الجديدة في جسد الإدارات المركزية.
من جانبها، تستمر وزارة التربية ممثلة في قطاعها الإداري في الإعلان عن تسكين الوظائف الشاغرة في قطاعاتها ومناطقها التعليمية حيث أعلنت عن تسكين 3 أقسام في الوزارة هي قسم تعليم الكبار لذوي الإعاقة في مراقبة الشؤون التعليمية بإدارة مدارس التربية الخاصة وقسم الامتحانات وشؤون الطلبة لمرحلة رياض الأطفال والابتدائي في مراقبة الامتحانات بإدارة التنسيق وقسم البحوث في قطاع الأنشطة التربوية.
-
-
-
-
-
-
