ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس بالتصدي لجرائم حيازة السلاح دون ترخيص، وضبط كل من يخالف القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات، وفي إطار جهود قطاع الأمن الجنائي لفرض هيبة القانون.
أصدر قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث السلاح إحصائية الإنجازات التي حققها خلال الفترة من (1/1/2022 إلى 28/02/2022)، وكانت كالتالي: القضايا المسجلة عدد (22)، المتهمين في القضايا عدد (20)، الأسلحة التي تم ضبطها عدد (28)، الإحالات الخارجية عدد (20)، بلاغات فقدان الأسلحة عدد (20)، أصحاب التراخيص المنتهية عدد (20)، مخالفي شروط تراخيص الأسلحة عدد (65)، مفرقعات ألعاب نارية عدد (111)، وكان إجمالي الأشخاص الذين تم ضبطهم عدد (256).
وألمحت الإدارة إلى أن المادة رقم (4) من القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات نصت على أنه “يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة (السادسة)”، كما أن المادة رقم (5) من نفس القانون نصت على أنه “يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص، أو ذخائر، أو مفرقعات، أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها، أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها، وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال”.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على استمرار الجهود الأمنية لضبط الأسلحة والذخائر غير المرخصة، كما تهيب بالمواطنين بضرورة التعاون مع جهود رجال الأمن في هذا الشأن، بالاتصال على هاتف الأمان 112 أو 1888830 عمليات مباحث السلاح للإبلاغ عن أي مخالفة.
-
-
-
-
-
-
