قطر : استقرار المنطقة والعالم مرتبط بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أكدت قطر أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية، لافتة إلى أن فلسطين ليست قضية سياسية محصورة في جغرافيتها فقط، بل هي محور رئيسي يؤثر على مصير السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.وفق وكالة الانباء القطرية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال ممارسة العمل متعدد الأطراف، وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأضافت : “منذ بداية الحرب على قطاع غزة توصلت جهود وساطة دولة قطر في الخامس عشر من يناير 2025 إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة بين إسرائيل وحماس، وذلك بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. ونأمل أن يمهد تنفيذ هذا الاتفاق الطريق لبدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الشقيق، ويحقق إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967”.

وشددت على أن المناقشة حول ممارسة العمل متعدد الأطراف وإصلاح الحوكمة العالمية واحترام القانون الدولي كعملية لا غنى عنها لصون السلم والأمن الدوليين تتسم بأهمية بالغة، لا سيما أن العام 2025 يصادف الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، مما يعد فرصة لتجديد الالتزام بالمهمة التاريخية التي وضعت حين تم إنشاء الأمم المتحدة، وهي “إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب”، وبناء نظام دولي عادل تكون الأمم المتحدة في صدارته، كخطوة أولى في مسار العمل متعدد الأطراف.

وجددت دعوة قطر إلى تبني منهج شامل يضمن منع نشوب النزاعات وتحقيق السلام المستدام، مشيرة إلى أنها تعتز بجهود وساطتها التي أسهمت في خفض التصعيد وحل العديد من النزاعات.

وأوضحت أن جهود وساطة قطر تعكس التزاما عمليا برؤية سياستها الخارجية القائمة على مبدأ حل النزاعات بالوسائل السلمية، والحوار، والدبلوماسية الوقائية للمساهمة في تعزيز جهود صون السلم والأمن الدوليين. وأكدت أن المعايير المزدوجة في ممارسة العلاقات الدولية تؤدي إلى تقويض سلطة سيادة القانون الدولي، وبالتالي، فإن ضمان التطبيق المتساوي والموحد للقانون الدولي من قبل جميع الدول والمؤسسات القضائية الدولية يجب أن يشكل هدفا وأولوية.

وجددت دعوة دولة قطر إلى تعزيز دور مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة عملية إصلاح مجلس الأمن لمواجهة تحديات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.