أصدرت كلية القانون الكويتية العالمية KILAW، عددها الأول من مؤشر KILAW القانوني.
وقال مدير مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية، التابع للكلية، صلاح الغزالي أن هذا المؤشر يأتي ضمن سلسلة الخطوات التطويرية للكلية، في مختلف المجالات، ولا سيما المجالات المجتمعية.
وأضاف أن المؤشر سيصدر شهريّاً ليعزّز الدور المجتمعي القانوني، الذي تنهض به الكلية؛ إذ يهدف إلى رصد أداء قطاعات الدولة ومؤسساتها، ومتابعة نشاطاتها، ولا سيما السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإبداء الرأي القانوني فيها، وتقديم المقترحات في شأنها في الاتجاهات القانونية وإبراز مزاياها ومجالات انتقادها لتعزيز الجانب القانوني وأفضل الممارسات.
كما يستهدف المؤشر تحفيز هذه السلطات نحو مزيد من إقرار القوانين واتخاذ الخطوات الإجرائية لترجمتها على أرض الواقع، وحسن تطبيقها ومعاقبة مخالفيها، وبما يكفل معالجة مظاهر الخلل، وتعزيز سيادة القانون، وتطوير الأداء في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها.
وكلية القانون الكويتية العالمية KILAW، إذ تعلن عن إصدارها الأول من «مؤشر KILAW القانوني»، تؤكد مواصلة أداء دورها المجتمعي، واضطلاعها بمسؤولياتهاالقانونية، ورسالتها نحو الوطن والمواطن.