أصدر مجلس الأعمال التركي – الكويتي النسخة الثانية من أول تقرير رائد في مجال العلاقات التركية – الكويتية في منطقة الشرق الأوسط والخاص بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المستقبلية بين البلدين وذلك في ندوة إلكترونية ترأسَتها رئيسة مجلس إدارة شركة ليماك التركية ورئيسة مجلس الأعمال التركي – الكويتي إبرو أوزدمير.
وقالت السفيرة التركية لدى الكويت عائشة كويتاك، إن التعاون الاقتصادي والتجاري هو من صميم العلاقات التركية – الكويتية، وان إصدار تقرير حول التجارة الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر للبلدين يعد أمراً محورياً وضرورياً في تعزيز العلاقات الثنائية.
بدوره، أكد مساعد المدير العام لتطوير الأعمال في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، محمد يعقوب أن تركيا تمتاز بكونها بيئة داعمة للأعمال وهي شريك أساسي يساهم في تحقيق رؤية الكويت 2023.
وأشادت أوزدمير بالعلاقات التركية – الكويتية، قائلةً «إنها تتسّم منذ نشأتها قبل نحو الخمسين عاماً بأنها في تطوّرٍ مطرد فهي ذات منظور استراتيجي طويل الأمد ومنفعة متبادلة، وإنّه لأمر مشجع أن نرى أن قادة البلدين يعلقون أهمية متزايدة على تطوير هذه العلاقات، خصوصاً في السنوات الخمس عشرة الماضية التي شهدت تفاعلاتٍ نشطة ومثمرة بفضل الحوار الديبلوماسي القوي»، مضيفةً أنّ «كلا البلدين يعملان حالياً على تحقيق المزيد من التعاون على صعيد العلاقات التجارية الثنائية».
وفي ما يخص أنشطة مجلس الأعمال التركي – الكويتي، قالت أوزدمير: «هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية تركيا ودولة الكويت، خصوصاً في فترة ما بعد الوباء، وتحقيقاً لهذه الغاية وبصفتنا ممثليّ مجلس الأعمال التركي – الكويتي، نواصل أنشطتنا منذ عام 2006 ونحن في حالة بحث دائم لتوفير طرق جديدة من شأنها المساهمة في تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية، وهذه هي المرة الثانية التي نصدر فيها مثل هذا التقرير باعتباره إرثاً، فهو أول تقرير رائد في مجال العلاقات التركية – الكويتية في منطقة الشرق الأوسط، كما يختلف عن غيره كونه عملاً مشتركاً بتعاون مؤسسات عدة».
حضر الندوة عدد من كبار الشخصيات البارزة في سفارة الجمهورية التركية في الكويت، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية، ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا.
ويهدف التقرير إلى تزويد دوائر الأعمال والمستثمرين وصناع القرار في كل من الكويت وتركيا على حد سواء بدليل عملي يمكّنهم من المضي قدماً في تنفيذ خطط أعمالهم.