اندلعت حركة احتجاجية ضد الأزمة الاقتصادية في سريلانكا منذ أشهر، دفعت الرئيس جوتابايا راجاباكسا إلى الموافقة على تقديم استقالته بعد إجباره على مغادرة قصره، في ظل أزمة غير مسبوقة منذ استقلال هذه الجزيرة في 1948، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.
جوتابايا راجاباكسا “73 عاما”، رئيس منذ 2019 وهو أحد أفراد عائلة هيمنت على الحياة السياسية في سريلانكا لعقود، وفق “الفرنسية”.
شقيقه ماهيندا “76 عاما” هو الزعيم الكاريزمي للعائلة، وشغل رئاسة البلاد لعقد حتى 2015، في عهده، تحولت سريلانكا إلى دولة مدينة بشكل كبير للصين، التي جرى التعاقد معها على ديون ضخمة لتمويل مشاريع بنية تحتية كبرى حامت حولها شبهات الفساد.
يلقى ماهيندا دعم الأغلبية العرقية السنهالية، لأنه هزم مقاتلي نمور التاميل في 2009، منهيا بذلك 37 عاما من الحرب الأهلية. آنذاك، كان جوتابايا وزير الدفاع، كما قاد القوات المسلحة والشرطة.
وعند توليه الرئاسة، عين جوتابايا شقيقه في منصب رئيس الوزراء، لكن ماهيندا اضطر إلى الاستقالة في أيار (مايو) بعد اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.
وعانى قطاع السياحة، الذي يعد حيويا لاقتصاد الجزيرة، تداعيات هجمات في نيسان (أبريل) 2019 على المنشآت السياحية والفنادق “279 قتيلا بينهم 45 أجنبيا”، ثم جائحة كوفيد – 19.
كما أدت أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الجزيرة، منحها جوتابايا عند توليه الرئاسة، إلى إفراغ خزائن الدولة، ووجدت سريلانكا نفسها دون عملات أجنبية كافية لاستيراد ما تحتاج إليه من طعام ودواء ووقود.
وعلى الرغم من المساعدات من الهند ودول أخرى في نيسان (أبريل) 2022، تخلفت الدولة عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وتسعى إلى الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
ويعيش السريلانكيون منذ أشهر في ظل نقص الغذاء والدواء وانقطاع التيار الكهربائي، بسبب نقص الوقود، الذي يحد أيضا من التنقل.
ويجعل التضخم المتسارع -55 في المائة في حزيران (يونيو) وحده- من المتعذر الحصول على الأشياء القليلة التي لا يزال العثور عليها ممكنا.
وحذرت الأمم المتحدة من أن البلاد تواجه خطر أزمة إنسانية كبيرة، بعدما اضطر أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى تقليص نظامهم الغذائي.
وبعد أشهر من التظاهرات، هاجم أنصار الرئيس المتظاهرين بعنف في أيار (مايو)، وقتل تسعة أشخاص كما أصيب المئات في الاشتباكات، التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا شقيق الرئيس.
ومع ذلك، تمكن جوتابايا من التمسك بالسلطة عبر تعيين السياسي المخضرم رانيل ويكرمسينج رئيسا للحكومة.
وأضرم المتظاهرون السبت في التاسع من تموز (يوليو) النار في منزل الأخير “كان غائبا عنه”، وأجبروا الرئيس على الفرار من القصر الرئاسي الذي اقتحموه، قبل أن يعلن عزمه على الاستقالة الأسبوع المقبل.
وبحسب القانون، سيكون أمام البرلمان شهر لاختيار خليفته، لكن رئيس البرلمان وعد بقرار في هذا الشأن في نهاية الأسبوع، إلا أنه قد يكون من الصعب تحقيق هذا الوعد، لأن لا أحد من أعضاء البرلمان يبدو قادرا على الحصول على الدعم الكافي.
وقال النائب دارمالينجام سيثادثان الذي ينتمي إلى أقلية التاميل، “نحن مقبلون على فترة خطيرة من عدم اليقين، كان ينبغي لجوتا أن يستقيل على الفور لتفادي فراغ السلطة”.
وجاء في تصريح متلفز لماهيندا أبيواردانا، رئيس البرلمان السريلانكي، أن “الرئيس قال إنه سيتنحى في 13 تموز (يوليو) لضمان انتقال سلمي” للسلطة.
ودعا رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينج، التالي في خلافة راجابكسا، على الفور إلى اجتماع طارئ للحكومة بحثا عن “حل سريع” للأزمة، داعيا قادة الأحزاب السياسية للانضمام إلى هذا الاجتماع.
بدورهم، قال زعماء الحركة الاحتجاجية في سريلانكا أمس، إنهم سيحتلون مقري إقامة الرئيس ورئيس الوزراء حتى يغادرا منصبيهما في نهاية المطاف.
وقالت روانثي دي تشيكيرا، الكاتبة المسرحية في مؤتمر صحافي بموقع الاحتجاج الرئيس في كولومبو “على الرئيس أن يستقيل وعلى رئيس الوزراء أن يستقيل وعلى الحكومة أن ترحل”.
وأضافت بينما يحيط بها زعماء آخرون يساعدون على تنسيق الحركة ضد الحكومة، أن الحشود لن تخرج من المقار الرسمية للرئيس ورئيس الوزراء حتى ذلك الحين.
وقد تؤدي الفوضى السياسية إلى تعقيد جهود إخراج سريلانكا من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سبعة عقود، ناجمة عن نقص حاد في العملات الأجنبية أدى إلى توقف واردات المواد الأساسية مثل الوقود والغذاء والأدوية.
وزاد الانهيار المالي بعد أن ضربت جائحة كوفيد – 19 الاقتصاد المعتمد على السياحة وقلصت تحويلات العاملين في الخارج.
وتفاقم الانهيار بسبب الديون الحكومية الكبيرة والمتنامية وارتفاع أسعار النفط، وفرض حظر لمدة سبعة أشهر على استيراد الأسمدة الكيماوية العام الماضي، ما أدى إلى تدمير الزراعة.
وتم تقنين البنزين بشدة وتشكلت طوابير طويلة أمام المحال، التي تبيع غاز الطهي وطلبت الحكومة من الناس العمل من المنزل وأغلقت المدارس في محاولة لتوفير الوقود. وبلغ معدل التضخم العام في البلاد، التي يقدر عدد سكانها بنحو 22 مليون نسمة، 54.6 في المائة الشهر الماضي، وحذر البنك المركزي من أنه قد يرتفع إلى 70 في المائة في الأشهر المقبلة.
وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إن أي حكومة في السلطة يجب أن “تعمل بسرعة لمحاولة تحديد وتنفيذ الحلول التي من شأنها أن تعيد آفاق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل ومعالجة حالة الاستياء القوية للغاية والملموسة لدى الشعب السريلانكي”.
وأضاف في مؤتمر صحافي في بانكوك “نحث البرلمان السريلانكي على التعامل مع هذا بالالتزام بخدمة البلاد وليس لخدمة أي حزب سياسي واحد”.
وقالت الهند، الجار العملاق لسريلانكا، التي قدمت دعما بنحو 3.8 مليار دولار خلال الأزمة، إنها تراقب الأحداث عن كثب.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي يجري محادثات مع الحكومة السريلانكية بشأن خطة إنقاذ محتملة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، إنه يراقب الوضع عن كثب.
وقال البنك الدولي في بيان “نأمل في التوصل إلى حل للوضع الحالي يسمح باستئناف حوارنا بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي”.
ويقول خبراء دستوريون إنه في حالة استقالة الرئيس ورئيس الوزراء، فإن الخطوة التالية ستتمثل في تعيين رئيس البرلمان رئيسا بالوكالة وتصويت البرلمان على رئيس جديد في غضون 30 يوما لإكمال ولاية راجاباكسه.
-
-
-
-
-
-
